عقوبات صارمة ضد التجار المشمّعين لمحلاتهم في الأعياد والعطل

النص القانوني المتعلق بتنظيم النشاط التجاري والمداومات جاهز:


عقوبات صارمة ضد التجار المشمّعين لمحلاتهم في الأعياد والعطل


انتهت وزارة التجارة من إعداد النص القانوني المتعلق بتنظيم
النشاط التجاري والمداومات خلال الأعياد والعطل، والتي تشهد ككل سنة نقصا
محسوسا في المواد الاستهلاكية الأساسية على غرار الخبز والحليب، نتيجة غلق
العديد من التجار لمحلاتهم، وعدم التزامهم برزنامة العمل الخاصة بهذه
المناسبات، حيث يتواجد النص القانوني حاليا على مستوى الأمانة العامة
للحكومة.



الهدف من هذا النص القانوني حسب ماصرح به المكلف بالاتصال على
مستوى وزارة التجارة فاروق طيفور هو "الوصول إلى حد مقبول في مجال تموين
المواطنين بالسلع الاستهلاكية الأساسية" من خلال تنظيم مداومات لنشاط
المخابز وتجار المواد الغذائية وباعة الخضر والفواكه في الأعياد الدينية والوطنية.

وينتظر أن يحدد هذا النص التنظيمي، كما أوضح طيفور في تصريح
للقناة الإذاعية الثالثة كيفيات تنظيم عمليات المداومة، بشكل يسمح ببقاء
عدد كاف من المحلات التجارية مفتوحة خلال الأعياد بكل منطقة عمرانية.

وأضاف نفس المسؤول أن الأمر يتعلق أيضا من خلال هذا الإجراء القانوني "بتحديد مسؤوليات التجار، وهذا بالشراكة بين البلديات ومديريات التجارة الولائية"، خلال هذه الفترات التي تشهد تزايدا للطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية.

وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة التجارة لـ"الشروق" أن النص القانوني
يتضمن عقوبات صارمة في حق التجار الذين يخرقون المواد التي تضمنها النص
القانوني المتعلق بتنظيم النشاط التجاري والمداومات خلال الأعياد والعطل
تصل إلى حد تعليق النشاط التجاري الممارس من قبل المخالفين.

ويأتي
هذا النص القانوني الجديد، بعد انتشار ظاهرة توقف التجار عن ممارسة شاطهم
في معظم الولايات، خاصة الكبرى خلال أعياد الفطر والأضحى، وكذا الأعياد
الوطنية والمناسبات الدينية، حيث سجل خلال الأسبوع الأول بعد عيد الفطر
المبارك نقصا كبيرا في المواد ذات الاستهلاك الواسع كالخبز والحليب والخضر
والفواكه وحتى المياه المعدنية لرمضان، مما خلق حالة من الاستياء والتذمر
الشديدين لدى المواطنين، وسبب طوابير أمام المخابز ومحلات بيع المواد
الاستهلاكية الواسعة الاستهلاك.

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/139493.html