التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية

ألإنترنت كغيرها من الاختراعات، ووسائل الاتصالات لم تأت مرة واحدة، وإنما
تطورت من الهدف العسكري إبان الحرب الباردة، إلى أن وصلت إلى الاستخدام
للأغراض المدنية، ثم أصبحت تستخدم في التجارة، وإبرام العقود الإلكترونية،
التي يتم ارتباط الإيجاب بالقبول بها على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن
بُعد بوسيلة مسموعة مرئية بفضل التفاعل بين الموجِب والقابل.
وأما فيما يتعلق بطبيعة العقود الإلكترونية، وهل هي عقود إذعان أو لا؟ فلا
يوجد قاعدة مادية يعتمد عليها على المستوى الدولي؛ لهذا يكفي الأخذ بمعيار
إمكانية التفاوض في هذه العقود، لاعتبارها عقود إذعان أو لا، وهذا يخضع
لطبيعة كل عقد على حده.
وتعدّ العقود الإلكترونية عقودًا دولية، عابرة للحدود، ولا تدخل ضمن حدود
دولة معينة، وتكون تجارية، أو مدنية، أو مختلطة وفق طبيعة كل عقد،
والعلاقة التي تربط أطراف العقد.
وفي انعقاد العقد الإلكتروني يجب أن يكون الإيجاب واضحاً مبيناً فيه
العناصر الأساسية كافة حتى يكون القابل على بينة من أمره، لهذا حرص المشرع
على توفير القدر الكافي من حماية المعاملات الإلكترونية، بسبب جهل كل طرف
بمن يتعامل معه فالصورة المعروضة على شاشة الكمبيوتر يجب أن تعكس الوضع
الحقيقي للبضائع دون غموض، أو نقص، ويجب أن يكون القبول الإلكتروني واضحا،
وصريحاً، ولا يعد السكوت قبولاً في التعاقد الإلكتروني.
والقانون الواجب تطبيق على العقد الإلكتروني هو قانون الإرادة، أي القانون
الذي اختارته الأطراف. وفي حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف حول القانون
الواجب التطبيق، يلجأ القاضي إلى استخلاص الإرادة الضمنية لهم عن طريق
القرائن، وعليه أن يستعرض القوانين المتزاحمة لحل النزاع؛ للوصول إلى
القانون الأكثر ارتباطاً بالعقد، كمكان إبرامه أو الجنسية المشتركة
للمتعاقدين.
وفي مسألة إثبات العقد الإلكتروني أخذ قانون البينات الفلسطيني بوسائل
الاتصال الحديثة في نطاق الاستثناءات، ومعنى هذا أنه لا يلزم وجود دليل
كتابي كامل لإعطائها الحجية القانونية، فأخذ بحرية الإثبات في المواد
التجارية، مع ملاحظة أنّ طبيعة قواعد قانون البينات مكملة، وليست آمرة أي
يجوز اتفاق الأطراف على خلافها.

وبما أن الكتابة بحاجة إلى توقيع أطرافها للدلالة على موافقتهم على
مضمونها، فإن التوقيع على المحررات الإلكترونية ذو أشكال عدة، ترجع إلى
طبيعته، وكونه يتم عبر وسائل الكترونية، ومن هذه الأشكال التوقيع
البيومتري، والرقمي، والتوقيع بالقلم الإلكتروني، وغيرذلك. ومنح الحجية
للتوقيع الإلكتروني ذو ارتباط وثيق بدرجة الأمان المتوفرة فيه بين ذوي
الشأن؛ لهذا سعي كثير من التشريعات إلى فرض شروط معينة على التوقيع
الإلكتروني، لمنحه الحجية في الإثبات وكان هناك تقارب بين هذه القوانين في
شروطها.
ويرى الباحث أنه لا حرج في الأخذ بالتوقيع الإلكتروني في ظل قانون البينات
الفلسطيني باتفاق الأطراف، وهذا يرجع إلى حرية الأطراف في الاتفاق على
إثبات تصرفاتهم بأية طريقة يرونها مناسبة. والتوقيع الإلكتروني لا يُقبل
في جميع المعاملات بنص القانون، فبعض المعاملات يقبل بها كالمعاملات
الرسمية، والمعاملات التي تتفق عليها الأطراف، وهناك معاملات لا يقبل بها
التوقيع الإلكتروني، وذلك تبعاً لخصوصيتها، وحساسيتها التي تقتضي توثيقها
كتابة، وقد وردت بشكل حصري، فلا يجوز التوسع فيها، ومنها إنشاء الوقف،
والوصية، وتعديلهما، ومعاملات التصرف في الأموال غير المنقولة، والوكالات،
والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وغيرها.


النص كامل ملف PDF
التحميل