زمة الائتمان تزيد تكاليف مشاريع قطاع الطاقة بالخليج

زمة الائتمان تزيد تكاليف مشاريع قطاع الطاقة بالخليج ترفع
صعوبة الحصول على ائتمان في الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم
تكاليف زيادة الطاقة الانتاجية وتزيد من تعطيل مشروعات ضخمة لكنها من
المستبعد أن تخرجها عن مسارها تماما.

وارتفعت اسعار الفائدة على التعاملات فيما بين البنوك في مختلف ارجاء
الخليج بعد ان تركت الأزمة المالية العالمية البنوك تجاهد لتمويل توسعات
في مشروعات البنية الأساسية والعقارات والصناعة.

وقال محللون إن الإيرادات القياسية من صادرات النفط مولت الازدهار
الاقتصادي في الخليج ودعمت احتياطيات البنوك المركزية وعززت فوائض
الميزانيات وتركت الحكومات في وضع قوي لاستيعاب أثر أزمة الائتمان. لكن
هناك حدودا لما يمكن للبنوك المركزية أن تفعله.

وقال رجا كيوان المحلل في بي.اف.سي انرجي المقيم في دبي 'رغم ان الحكومات تتمتع بفوائض ضخمة إلا انها لا يمكنها تمويل كل شيء'.

وأضاف 'الكثير من مشروعات الطاقة الكبيرة في طريقها للانتهاء واموالها تم
توفيرها لكن بعض المشروعات الأقل أهمية أو التي تشمل شركات من القطاع
الخاص قد تكون اكثر عرضة للخطر'.
وقالت
مونيكا مالك الاقتصادية الاقليمية في المجموعة المالية القابضة-هيرميس '
بالنسبة للمشروعات الرئيسية سيكون الناس مستعدون لدفع المزيد... ارتفاع
تكاليف التمويل قد تسهم في التركيز بدرجة أكبر على المشروعات الرئيسية'.

وتعتزم شركة النفط السعودية العملاقة ارامكو استثمار 129 مليار دولار على
مدى خمس سنوات لزيادة طاقة قطاع النفط في السوق المحلية والتصدير.

وقال محللون ومصادر من قطاع النفط إن مشروعات لزيادة طاقة انتاج النفط
الخام في السعودية إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام المقبل
من أكثر بقليل من 11.3 مليون برميل يوميا أوشكت على الانتهاء وتم تمويلها
بالكامل.

وعلى مستوى الخليج فإن المشروعات المشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص في
مجالات التكرير والبتروكيماويات والكهرباء التي مازالت تبحث عن تمويل قد
تتعطل وتشهد ارتفاعات في تكاليفها وهي تنتظر تحسن أوضاع الائتمان.

وسيزيد ذلك من الاتجاه العالمي السائد اصلا في قطاع الطاقة والمتمثل في
تأخر بدء المشروعات وزيادة تكاليفها بسبب الافتقار للعمالة الماهرة
وارتفاع اسعار المواد الخام.

وقال مصرفي يعمل في تمويل مشروع في الخليج طلب عدم نشر اسمه 'بعض
المشروعات يجري تأجيلها والاقتصادات تتضرر من ارتفاع التكاليف'. وأضاف 'في
الوقت الراهن حتى ارامكو او قطر للبترول لا تجرؤ على دخول السوق.

فلماذا تفعل إذا كان عليها أن تدفع ما بين 150 و200 نقطة اساس (نقطة مئوية
او 1.5 نقطة) أو أكثر زيادة على ما كانت ستدفعه من قبل'.

وقال مصرفي إن المشروعات الكبيرة التي قد تبحث عن تمويل باقتراب نهاية
العام منها مشروعات مشتركة لمصاف في السعودية بين ارامكو وتوتال الفرنسية
وارامكو كونوكو فيليبس.

وهذه المشروعات شهدت بالفعل مضاعفة تقديرات تكاليفها إلى نحو 12 مليار دولار من نحو ستة مليارات قدرت في باديء الأمر.

ومن التوقع ان تبحث ارامكو وداو كميكالز الأمريكية عن تمويل بحلول نهاية
العام لمشروعهما العملاق لإقامة مجمع للبتروكيماويات في راس تنورة.

وبلغ احدث تقدير لتكاليف المشروع 22 مليار دولار وحصة داو ستصبح اكبر استثمار أجنبي منفرد في قطاع الطاقة السعودي.

وقال مصرفيون إن المشروعات التي شهدت بالفعل ارتفاعات تكاليف تحد من هوامش ربحها ستواجه المزيد من الضغوط.

فقد تمت إعادة تصميم مشروع عمان الجديد للبتروكيماويات مع داو كميكالز في
مواجهة ارتفاع التكاليف وقد تأخر بالفعل ثلاثة أو أربعة اعوام عن موعده.

وفي وقت سابق هذا العام خفضت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك)
في الإمارات طاقة مشروع مصفاة جديدة في الإمارات وعدلت الخطط لخفض
التكاليف.

وقال مصرفي مقيم في الدوحة إن قطاع توليد الكهرباء في الخليج حيث يلعب
القطاع الخاص دورا أكبر من دوره في قطاع النفط والغاز قد يشهد تهديدا أكبر
لإيقاع التوسع.

واضاف 'انا قلق يشكل خاص على قطاع الكهرباء الذي قد يتعطل بسبب النمو الاقتصادي والبنية الأساسية التي يتطلبها النمو السكاني.

والطلب على الكهرباء في المنطقة ينمو بمعدل سنوي نحو ثمانية بالمئة مع نمو السكان والاقتصاد والحكومات تجاهد لملاحقته.

وقال المصرفي إن المشروعات الرئيسية تمول بقروض قصيرة الأجل تكميلية على أمل أن تتحسن ظروف الائتمان في وقت لاحق.

وقال تمويل المشروعات من المفترض أن يكون طويل الاجل لذلك يكون رخيصا نسبيا. وتابع لكن التكلفة تزيد والآجال تقصر.