سلسلة من أنواع علوم الحديث: معرفة الضعيف من الحديث

سلسلة من أنواع علوم الحديث: معرفة الضعيف من الحديث

معرفة الضعيف من الحديث
كل
حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات
فيما تقدم فهو حديث ضعيف وأطنب أبو حاتم بن حبان البستي في تقسيمه فبلغ به
خمسين قسما إلا واحدا وما ذكرته ضابط جامع لجميع ذلك.
وسبيل
من أراد البسط أن يعمد إلى صفة معينة منها فيجعل ما عدمت فيه من غير أن
يخلفها جابر على حسب ما تقرر في نوع الحسن قسما واحدا ثم ما عدمت فيه تلك
الصفة مع صفة أخرى معينة قسما ثانيا.
ثم ما عدمت فيه مع صفتين معينتين قسما ثالثا وهكذا إلى أن يستوفي



ص -28- في
الحديث أي لم يظهر منه تعمد شكرا في الحديث ولا سبب آخر مفسق ويكون متن
الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد
بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر
بنحوه فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا وكلام الترمذي على هذا القسم
يتنزل
القسم
الثاني:أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة
رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان وهو مع ذلك يرتفع عن حال
من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من
أن يكون شاذا ومنكرا سلامته من أن يكون معللا. وعلى القسم الثاني يتنزل
كلام الخطابي. فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في
ذلك وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرا كل
واحد منهما على ما رأى أنه يشكل معرضا عما رأى أنه لا يشكل أو أنه غفل عن
البعض وذهل والله أعلم هذا تأصيل ذلك.



ص -29- ونوضحه بتنبيهات وتفريعات :
أحدها:الحسن
يتقاصر عن الصحيح في أن الصحيح من شرطه أن يكون جميع رواته قد ثبتت
عدالتهم وضبطهم وإتقانهم أما بالنقل الصريح أو بطريق الاستفاضة على ما
سنبينه إن شاء الله تعالى وذلك غير مشترط في الحسن فإنه يكتفي فيه بما سبق
ذكره من مجيء الحديث من وجوه وغير ذلك مما تقدم شرحه .وإذا استبعد ذلك من
الفقهاء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص الشافعي رضي الله عنه في مراسيل
التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا وكذلك لو وافقه مرسل
آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول في كلام له ذكر فيه
وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل لمجيئه من وجه آخر وذكرنا له أيضا
ما حكاه الأمام أبو المظفر السمعاني وغيره عن بعض أصحاب الشافعي من أنه
تقبل رواية المستور وإن لم تقبل شهادة المستور ولذلك وجه متجه كيف وإنا لم
نكتف في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور على ما سبق آنفا والله أعلم.



ص -30- الثاني:لعل
الباحث الفهم يقول: إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت
بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة مثل: حديث "الأذنان من الرأس" ونحوه فهلا
جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن لأن بعض ذلك عضد بعضا كما قلتم في نوع
الحسن على ما سبق آنفا.
وجواب
ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت فمنه ضعف
يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق
والديانة فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم
يختل فيه ضبطه له. وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك،



ص -31- كما
في المرسل الذي يرسله أمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر
ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره
ومقاومته وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بشكرا أو كون الحديث
شاذا وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث فاعلم ذلك فإنه من النفائس
العزيزة والله أعلم
الثالث:إذا
كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان غير أنه من المشهورين
بالصدق والستر وروي مع ذلك حديثه من غير وجه فقد اجتمعت له القوة من
الجهتين وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح.
مثاله: حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"
فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة لكنه لم يكن من أهل
الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته،
فحديثه من هذه الجهة حسن، فلما انضم إلى





ص -32- ذلك
كونه روي من أوجه أخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه وانجبر
به ذلك النقص اليسير فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح والله أعلم
الرابع:كتاب
أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي نوه باسمه
وأكثر من ذكره في جامعه ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي
قبله كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرها تختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله:
هذا حديث حسن أو هذا حديث حسن صحيح ونحو ذلك فينبغي أن تصحح أصلك به
بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه ونص الدارقطني في سننه على كثير من
ذلك.



ص -33- ومن
مظانه سنن أبى داود السجستانى رحمه الله تعالى. روينا عنه أنه قال: ذكرت
فيه الصحيح وما يشبه ويقاربه وروينا عنه أيضا ما معناه انه يذكر في كل باب
أصح ما عرفه في ذلك الباب. وقال: ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد
فقد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض.
قلت:
فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا
نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن عرفناه بأنه من الحسن عند أبى
داود وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن [عند غيره] ولا مندرج فيما حققنا ضبط
الحسن به على ما سبق، إذ حكى أبو عبد الله بن منده الحافظ انه سمع محمد بن
سعد الباوردى بمصر يقول: كان من مذهب أبى عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن
كل من لم يجمع على تركه، قال ابن منده:



ص -34- وكذلك أبو داود السجستاني يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى عنده من رأى الرجال والله اعلم
الخامس:ما
صار إليه صاحب المصابيح -رحمه الله- من تقسيم أحاديثه إلى نوعين: الصحاح،
والحسان، مريدا بالصحاح ما ورد في أحد الصحيحين أو فيهما وبالحسان ما
أورده أبو داود والترمذي وأشباههما في تصانيفهم، فهذا اصطلاح لا يعرف،
وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك. وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير
حسن كما سبق بيانه والله أعلم
السادس:كتب
المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان، وسنن أبي داود، وسنن
النسائي، وجامع الترمذي، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما
يورد فيها مطلقا، كمسند أبي داود الطيالسي، ومسند عبيد الله بن موسى،
ومسند أحمد بن حنبل، ومسند إسحاق بن راهويه، ومسند عبد بن حميد، ومسند
الدارمي، ومسند أبي يعلى الموصلي، ومسند الحسن بن سفيان، ومسند البزار أبي
بكر وأشباهها، فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من
حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به،



ص -35- فلهذا تأخرت مرتبتها وإن جلت لجلالة مؤلفيها عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب والله أعلم
السابع:قولهم:
هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، دون قولهم: هذا حديث صحيح أو حديث
حسن لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا أو معللا غير
أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له
علة ولم يقدح فيه فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه لأن عدم العلة
والقادح هو الأصل والظاهر والله أعلم
الثامن:في
قول الترمذي وغيره: هذا حديث حسن صحيح إشكال لأن الحسن قاصر عن الصحيح كما
سبق إيضاحه ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور
وإثباته؟! وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسناد فإذا روي الحديث الواحد
بإسنادين احدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه حديث
حسن صحيح أي إنه حسن بالنسبة إلى إسناد صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر على
أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي وهو ما
تميل إليه النفس ولا يأباه القلب دون المعنى الاصطلاحي الذي



ص -36- نحن بصدده فاعلم ذلك والله أعلم
التاسع:من
أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه
في أنواع ما يحتج به وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ في
تصرفاته وإليه يومئ في تسميته كتاب الترمذي بالجامع الصحيح وأطلق الخطيب
أبو بكر أيضا عليه اسم الصحيح وعلى كتاب النسائي وذكر الحافظ أبو الطاهر
السلفي الكتب الخمسة وقال: اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب. وهذا



ص -37- تساهل
لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف. وصرح
أبو داود فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره
والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن ثم إن من سمى
الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا فهذا إذا اختلاف
في العبارة دون المعنى والله أعلم



ص -38- الصفات
المذكورات جمع. ثم يعود ويعين من الابتداء صفة غير التي عينها أولا ويجعل
ما عدمت فيه وحدها قسما ثم القسم الآخر ما عدمت فيه مع عدم صفة أخرى ولتكن
الصفة الأخرى غير الصفة الأولى المبدوء بها لكون ذلك سبق في أقسام عدم
الصفة الأولى وهكذا هلم جرا إلى آخر الصفات.
ثم
ما عدم فيه جميع الصفات هو القسم الأخر الأرذل. وما كان من الصفات له شروط
فاعمل في شروطه نحو ذلك فتتضاعف بذلك الأقسام والذي له لقب خاص معروف من
أقسام ذلك الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع
والمعضل في أنواع سيأتي عليها الشرح إن شاء الله تعالى والملحوظ فيما
نورده من الأنواع عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي
فرغنا الآن من أقسامه مفرقة ونسأل الله تبارك وتعالى تعميم النفع به في
الدارين آمين .



عنوان الكتاب:

علوم الحديث

تأليف:

أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح