الاساليب البنائية في اللغة العربية - ألف التثنية وأحكامها

الاساليب البنائية في اللغة العربية - ألف التثنية وأحكامها

قال ابنُ دُرَيْدٍ في الجمهرة:

إذا أردت أن تُؤَلِّف بناءً ثُنائيّاً أو ثلاثيّاً أو رُباعيّاً أو خُماسيّاً فخذْ من كل جنس من أجناس الحروف المتباعدة ، ثم أَدِرْ دَارَةً فوّقع ثلاثة أحرف حَواليها ، ثم فُكَّها من عند كل حرفٍ يمنة ويسرة ، حتى تُفَكّ الأحرفُ الثلاثة فيخرج من الثلاثي ستة أبنية ، وتسعة أبنية ثنائية.

فإذا فعلت ذلك:

استقصيتَ من كلام العرب ما تكلَّموا به ، وما رغبوا عنه.

قال:

وأنا مفسّر لك ما يرتفع من الأبنية الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية إن شاء اللّه تعالى بضَرْبٍ من الحِساب واضح.

فإذا أردت أن تستقصي من كلام العرب ما كان على حرفين مما تكلَّموا به أو رغبوا عنه مما يَأتَلف أو لا يأتلف ، مثل:

كم ، وقد ، وعن ، وأخواتها.

فانظر:

إلى الحروف المعجمة ، وهي ثمانيةٌ وعشرون حرفاً ، فاضْرب بعضها في بعض تبلغ سبعمائة وأربعة وثمانين حَرْفاً ، ولا يكون الحرف الواحد كلمة.

فإذا أزوجتهن حرفين حرفين:

صِرْن ثلاثمائة واثنتين وتسعين بناءً.

مثل:

دم وما أشبهه.

فإذا قَلَبْتَهُ:

عاد إلى سبعمائة وأربعة وثمانين بناء.

منها .....

ثمانية وعشرون بناء مشتَبهة الحرفين.

مثله ، قلْبُه وغير قَلبه لفظٌ واحد.

ومنها .....

ستمائة بناء صحيحة ثنائية لا واو فيها ولا ياء ولا همزة.

يجمعها ثلاثمائة قبل القلب.

ومنها .....

مائة وخمسون بناء ثنائية ممزوجة بهذه الأحرف الثلاثة المعتلة:

الياء والواو والهمزة.

ويجمعها:

خمسة وسبعون بناءً ثنائياً قبل القلب.

ومنها .....

ستة أبنية معتلّة.

يَجْمَعُها:

ثلاثة أبنية قبل القلْب.

ومنها .....

ثلاثة أبنية مضاعفة ، وخمسة وعشرون بناء ثنائياً صحاحاً مضاعفة.

فافهم ، فقد بيَّنت لك عِدّة ما يخرج من الثنائي مما تكلَّموا به ورغبوا عنه.

وإذا أردت أن تؤلّف الثلاثي:

فاضرب ثلاثة أحرف معتَلات في التسعة الثنائية المعتلة ، فتصير .....

سبعة وعشرين بناء ثلاثية معتلات كلها.

وتضرب الثلاثة المعتلات أيضاً في مائة وخمسين بناء ثنائياً ، حرف منها صحيح وحرف منها معتل ، فتصير .....

أربعمائة وخمسين 450 بناء ثلاثياً:

حرفان منها معتلاَّن وحرف صحيح.

وتضرب الثلاثة المعتلات في ستمائة بناء صحيحة الحرفين ، فتصير .....

ألفاً وثمانمائة 1800 بناء ثلاثي:

حرفان منها صحيحان وحرف معتل.

وتضرب خمسة وعشرين حرفاً صحيحاً في ستمائة بناء ثنائي صحاح الحروف ، فتصير .....

خمسة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وعشرين 15625 بناء ثلاثياً.

فهذا أكثرُ ما يخرج من البناء الثلاثي.

فإذا أردت أن تؤلِّف الرباعي:

فعلى القياس تضرب الثلاثة المعتلات في سبعة وعشرين بناء ثلاثياً.

ثم .....

تضرب في أربعمائة وخمسين.

ثم .....

في الألف والثمانمائة.

ثم .....

تضرب الخمسة والعشرين الصحاح في الخمسة عشر ألف بناء ثلاثي صحاح الحروف.

فما بَلَغ فهو:

عدد الأبنية الرباعية.

وكذلك .....

سبيل الخماسي الصحيح.

فأما السداسي:

فلا يكون إلاّ بالزوائد.

وذكر حمزة الأصبهاني في كتاب " الموازنة " فيما نقله عنه المؤرخون قال:

ذَكَر الخليل في كتاب " العَيْن "
أن مبلغ عدد أبنية كلام العرب المُسْتَعمَل والمهمل على مراتبها الأربع ،
من الثنائيّ والثلاثي والرباعي والخماسي من غير تكرار ، اثنا عشر ألف ألف
وثلاثمائة ألف وخمسة آلاف وأربعمائة واثنا عشر:

الثنائيّ .....

سَبعِمائة وستة وخمسون.

والثلاثي .....

تسعة آلاف ألف وستمائة وخمسون.

والرباعي .....

أربعمائة مائة ألف وواحد وتسعون ألفاً وأربعمائة.

والخماسي .....

أحد عشر ألف ألف وسبعمائة ألف وثلاثة وتسعون ألفاً وسِتمائة.

وقال أبو بكر محمد بن حسن الزَّبَيدي في " مختصر كتاب العَين " :

عدّةُ مُسْتَعْمَلِ الكلام كلِّه ومُهمَلِه ستةُ آلاف ألف وسِتِّمائة ألف وتسعةٌ وخمسون ألفاً وأربعمائة.

المستعملُ منها .....

خمسةُ آلاف وسِتمائة وعشرون.

والمهملُ .....

ستة آلاف ألف وستمائة ألف وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وثمانون.

عِدَّةُ الصحيح منه .....

ستة آلاف ألف وستمائة ألف وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة.

والمعتلَّ .....

ستة آلاف.

المستعملُ من الصحيح .....

ثلاثة آلاف وتسعمائة وأربعة وأربعون.

والمهملُ منه .....

ستة آلاف ألف وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وستة وخمسون.

المستعمل من المعتل .....

ألف وستمائة وستة وسبعون.

والمهملُ منه .....

أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وعشرون.

عدّة الثنائيّ:

سبعمائة وخمسون.

والمستعملُ منه .....

أربعمائة وتسعة وثمانون.

والمهملُ .....

مائتان وواحد وستون.

الصحيح منه .....

ستّمائة.

والمعتل .....

مائة وخمسون.

المستعمل من الصحيح .....

أربعمائة وثلاثة.

والمهمل .....

مائة وسبعة وتسعون.

والمستعمل من المعتل .....

ستة وثمانون.

والمهملُ .....

أربعة وستون.

وعدّة الثلاثي:

تسعة عشر ألفاً وستمائة وخمسون.

المستعمل منه .....

أربعة آلاف ومائتان وتسعة وستون.

والمهملُ .....

خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وثمانون.

الصحيح منه .....

ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة.

والمعتلُّ سوى اللّفيف .....

خمسة آلاف وأربعمائة.

واللَّفيفُ .....

أربعمائة وخمسون.

المستعمل من الصحيح .....

ألفان وستمائة وتسعة وسبعون.

والمهملُ .....

أحد عشر ألفاً ومائة وواحد وعشرون.

والمستعملُ من المعتل سوى اللّفيف .....

ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون.

والمهملُ .....

ثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وستون.

والمستعملُ من اللفيف .....

مائة وستة وخمسون.

والمهملُ .....

مائتان وأربعة وتسعون.

وعدّة الرّباعيّ:

ثلاثمائة ألف وثلاثة آلاف وأربعمائة.

المستعمل .....

ثمانمائة وعشرون.

والمهملُ .....

ثلاثمائة ألف وألفان وخمسائة وثمانون.

وعدَّة الخماسيّ:

ستة آلاف ألف وثلاثمائة ألف وخمسة وسبعون ألفاً وستمائة.

المستعمل منه .....

اثنان وأربعون.

والمهملُ .....

ستة آلاف ألف وثلاثمائة ألف وخمسة وسبعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وخمسون.

قال الزَّبيدي:

وهذا العددُ من الرباعي والخماسي على الخمسة والعشرين حرفاً من حروف المعجم خاصة دون الهمزة وغيرها ، وعلى ألاّ يتكرر في الرباعي والخماسيّ حرف من نَفْس الكلمة.

قال:

وعدّة الثنائي الخفيف والضربين من المضاعف ، ألفا حرف ومائتا حرف وخمسة وسبعون حرفاً.

المستعملُ من ذلك .....

ألف حرف وثمانمائة وخمسة وعشرون.

والمعتل .....

أربعمائة وخمسون.

المستعملُ من الصحيح .....

تسعة وخمسون.

والمهمل .....

ألف وسبعمائة وستة وستون.

والمستعملُ من المعتل .....

ثلاثة وأربعون.

والمهمل .....

أربعمائة وسبعة.

المصدر:

المزهر ..... السيوطي.

ألف التثنية وأحكامها

أعلم أنّ الألف زيدت في الإسم المثنى علماً للتثنية.

وذلك قولك:

" رجلان " ..... و ..... " فرسان " ..... و ..... " زيدان ".

أولا: آراء النحاة في ألف التثنية.

اختلف الناس من الفريقين في هذه الألف ، ما هي من الكلمة ؟

فقال سيبويه:

هي حرف الإعراب ، وليس فيها نية الإعراب.

وأن الياء في النصب والجر في قولك:

مررتُ بالزيدين ، ورأيت الزيدينِ.

حرف إعرابٍ أيضاً ، ولا تقدير إعرابٍ فيه.

( وهو قول أبي إسحاق ، وابن كيسان ، وأبي بكر ، وأبي علي ).

وقال أبو الحسن:

إن حرف التثنية ليس بحرف إعرابٍ ، ولا هو بإعرابٍ ، ولكنه دليلُ الإعراب.

فإذا رأيت الألف ..... علمت أنَّ الاسم مرفوعٌ.

وإذا رأيت الياء ..... علمت أنَّ الاسم مجرورٌ أو منصوبٌ.

( وإليه ذهب أبو العباس ).

وقال أبو عمر الجرمي:

الألف حرف الإعراب ، كما قال سيبويه ، إلاَّ أنه كان يزعم أنَّ انقلابها هو إعراب.

وقال الفراءُ ، وأبو إسحاق الزيادي ، وقطرب:

الألف هي إعرابٌ ، وكذلك الياء.

ثانيا: الرأي الراجح ودليله.

وأقوى هذه الأقوال قول سيبويه.

والدليل على صحة قول سيبويه أن:

الألف حرف إعراب دون أن يكون ، الأمر فيها على ما ذهب إليه غيره ، أن الذي أوجب للواحد المتمكن حرف الإعراب في نحو:

" رجل " ... و ... " فرس " هو ..... موجود في التثنية في نحو قولك:

" رجلان " ... و ... " فرسان " وهو ..... التمكن.

فكما أن الواحد المتمكن المعرب يحتاج إلى حرف إعرابٍ ، فكذلك الإسم المثنى إذا كان معرباً متمكناً احتاج إلى حرف إعرابٍ.

وقولنا:

" رجلان " ونحوه ، معربٌ متمكن محتاجٌ إلى ما احتاج إليه الواحد المتمكن من حرف الإعراب إذن.

ولا يخلو حرف الإعراب في قولنا:

" الزيدان " ... و ... " الرجلان " من أن يكون:

" ما قبل الألف "، أو " الألف "، أو "ما بعد الألف " ، وهو " النون ".

فالذي يفسد أن تكون " الدال " من " الزيدان " هي حرف الإعراب:

أنها قد كانت في الواحد حرف الإعراب في نحو:

هذا زيدٌ ، ورأيت زيداً ، ومررت بزيدٍ.

وقد انتقلت عن الواحد الذي هو الأصل إلى التثنية التي هي الفرع.

كما انتقلت عن المذكر الذي هو الأصل في قولنا:

هو قائمٌ.

إلى المؤنث الذي هو الفرع في قولك:

هي قائمةٌ.

فكما أن الميم في " قائمة " ليست حرف الإعراب ، وإنما علمُ التأنيث في " قائمة " هو حرف الإعراب ، فكذلك ينبغي أن يكون علم التثنية في نحو قولك:

" الزيدان " ... و ... " العمران" هو حرف الإعراب ، وعَلَم التثنية هو " الألف " فينبغي أن تكون هي حرف الإعراب ، كما كانت " الهاء " في " قائمة " حرف الإعراب.

على أن أحداً لم يقل:

إن ما قبل " ألف التثنية " حرف الإعراب وإنما قلنا الذي قلنا احتياطاً ، لئلا تدعو الضرورة إنساناً إلى التزام ذلك، فيكون جوابه بما يفسد به مذهبه حاضراً.

وأيضاً:

فلو كان حرف الإعراب في " الزيدان " هو " الدال " كما كان في الواحد ، لوَجبَ أن يكون إعرابه في التثنية كإعرابه في الواحد.

كما أنَّ:

حرف الإعراب في نحو " فرس " لما كان هو " السين " ، وكان في " أفراس " أيضاً هو " السين " كان إعراب " أفراس " كإعراب " فرس " وهذا غير خفيٍّ.

ولا يجوز أن تكون النون حرف الإعراب ...

لأنها حرفٌ صحيح يحتمل الحركة ، فلو كانت حرف إعراب لوجب أن تقول:

قام الزيدان ..... ورأيت الزيدانَ ..... ومررتُ بالزيدان.

فتعربُ النون ، وتقر الألف على حالها.

كما تقول:

هؤلاء غلمانٌ ..... ورأيت غلماناُ ..... ومررت بغلمانٍ.

وأيضاً:

فإن " النون " قد تحذف في الإضافة ، ولو كانت حرف إعرابٍ لثبتت في " الإضافة ".

كما تقول:

هؤلاء غلمانك ..... ورأيت غلمانك ..... ومررت بغلمانك.

فقد صحَّ أن:

"الألف " حرفُ الإعراب.

[size=21]ثالثا: الاعتراضات التي ترد على القول بأن الألف حرفُ إعراب.

فإن قال قائل:

" فإذا كانت الألف حرف الإعراب ، فما بالهم قلبوها في الجر ، والنصب ؟

وهلاّ دلك قلبها على أنها ليست: ك ... " دال " زيدٍ ، إذ ... " الدال " ثابتة على كل حالٍ ؟

فالجواب عن ذلك من وجهين:

أحدهما:

أن انقلاب الألف في الجر ، والنصب ، لا يمنع من كونها حرف إعرابٍ.

لأنّا قد وجدنا ، فيما هو حرف إعراب بلا خلاف بين أصحابنا ، هذا الانقلاب وذلك " ألف" ..... " كلا " ...و ... " كلتا" من قولهم:

قام الرجلان كلاهما ، والبنتان كلتاهما.

و .....

مررتُ بهما كليهما وكلتيهما ، وضربتهما كليهما ، وكلتيهما.

فكما أنَّ:

" الألف " في " كلا ، وكلتا " حرف إعرابٍ وقد قلبت كما رأيت.

فكذلك أيضاً:

" ألف التثنية " هي حرف إعرابٍ ، وإن قلبت في الجر والنصب.

ومثل ذلك من حروف الإعراب التي قلبت قولهم:

أبوك ، وأخوك ، وحموك ، وفوك ، وهنوك ، وذو مال.

فكما أنَّ هذه كلها حروف إعراب ، وقد تراها منقلبةً ، فكذلك لا يستنكر في "حرف " التثنية أن يقلب ، وإن كان حرف إعرابٍ.

قال أبو علي:

ولو لم تكن الواو في " ذو " ... و ... " فو " حرف إعرابٍ ، لبقي الاسم الواحد على حرفٍ واحدٍ ، وهو "الذال".

أما الوجه الآخر:

فإن في ذلك
ضرباً من الحكمة والبيان ، وذلك أنهم أرادوا بالقلب أن يعلموا أن الاسم
باقٍ على إعرابه ، وأنه متمكنٌ غير مبني ، فجعلوا القلب دليلاً على تمكن
الاسم ، وأنه ليس بمبني بمنزلة: " متى" ... و ... " إذا " ... و ... " أنا " ، مما هو مبني في آخره ألفٌ.

فإن قيل:

فإذا كانت الألف في التثنية حرف إعرابٍ ، فهلا بقيت في الأحوال الثلاث " ألفاً " على صورةٍ واحدةٍ ؟

كما كان ألفُ "حبلى وسكرى " حرف إعراب ، وهي في الأحوال الثلاث باقية على صورةٍ واحدةٍ في قولك:

هذه حبلى ..... ورأيت حبلى ..... ومررتُ بحبلى.

فالجواب:

أن بينهما فرقاً.

وذلك أن الأسماء المقصورة التي حروف إعرابها ألفات ( وإن كانت في حالة الرفع والنصب والجر على صورةٍ واحدةٍ ) ، فإنها قد يلحقها من التوابع بعدها ما ينبه على موضعها من الإعراب.

وأنت لو ذهبت تصف الاثنين أن تكون الصفة بلفظ التثنية ، ألا تراك لو تركت التثنية بالألف على كل حال ، لوجب أن تقول في الصفة:

رأيت الرجلان الظريفان ..... ومررت بالرجلان الظريفان.

فتكون:

لفظ الصفة كلفظ الموصوف " بالألف " على كل حالٍ.

فلا تجد هناك من البيان ما تجده إذا قلت:

رأيت عصا معوجةً أو طويلةً.

ونحو ذلك مما يبين فيه الإعراب.

فما كان كذلك عدلوا إلى أن قلبوا لفظ الجر ، والنصب ، إلى الياء ليكون ذلك أدل على تمكن الاسم ، واستحقاقه الإعراب.

رابعا: ثبات الألف في المثنى.

على أن من العرب من لا يخاف اللبس ويجري الباب على قياسه.

فيدع الألف ثابتةً في الأحوال الثلاث ، فيقول:

قام الزيدان.

و ...

ضربت الزيدان.

و ...

مررت بالزيدان.

وهم بنو الحارث بن كعب ، وبطنٌ من ربيعة.

خامسا: لا تقدير إعراب في ألف التثنية.

فاعلم أن سيبويه يرى:

أن الألف في التثنية كما أنه ليس في لفظها إعراب ، فكذلك لا تقدير إعرابٍ فيها ، كما يقدر في الأسماء المقصورة المعربة نية الإعراب.

ويدل على أن ذلك مذهبه قوله:

ودخلت النون " كأنها عوضٌ عما منع الإسم من الحركة والتنوين ".

فلو كانت في الألف عنده نية حركة لما عوض منها النون.

كما لا تعوض في قولك:

هذه حبلى ... ورأيت حبلى ... ومررت بحبلى ..... النون.

قال أبو علي:

ويدل على صحة ما قاله سيبويه من أنه ليس في حرف الإعراب من التثنية تقدير حركةٍ في المعنى ( كما أن ذلك ليس موجوداً فيها في اللفظ ) ، صحة الياء في الجر والنصب في نحو:

مررتُ برجلينِ ..... وضربتُ رجلينِ.

فلو كان في الياء منها تقدير حركةٍ لوجب أن تقلب ألفاً ك ... رحى ... و ... فتى.

ألا ترى .....

أنَّ الياء إذا انفتح ما قبلها ، وكانت في تقدير حركة ، وجب أن تقلب ألفاً.

وهذا استدلال " من أبي علي " أتى على قياس ، وهو في نهاية الحسن ، وصحة المذهب ، وسداد الطريقة.

سادسا: اعتراض على كون النون عوضاً.

فإن قلت:

النون عند سيبويه عوضٌ مما منع الإسم من الحركة والتنوين ...

فما بالهم قالوا في الجر والنصب:

مررت بالزيدين ... و ... رأيت الزيدينِ.

فقلبوا الألف ياءً ، وذلك علم الجر والنصب ، ثم عوضوا من الحركة نوناً ؟

وكيف يُعوض من الحركة نونٌ ، وهم قد جعلوا قلب الألف ياءً قائماً مقام علم التثنية في الجر والنصب ؟

وهل يجوز أن يعوض من شيء شيءٌ ، وقد أقيم مقام المعوّض منه ما يدل على ذلك ويغني عنه ، وهو القلب ؟

فالجواب:

إن أبا علي ذكر أنه إنما جاز ذلك من الإنقلاب معنىً لا لفظ إعرابٍ ، فلما لم يوجد في الحقيقة في اللفظ إعرابٌ ، جاز أن يُعوض منه النون ، وصار الإنقلاب دليلاً على التمكن واستحقاق الإعراب.

قال أبو الفتح:

وهذا أيضاً من لطيف ما حصلته عنه فافهمه.

سابعا: ألف التأنيث في حبلى.

ونظير ألف التثنية في أنها حرف إعراب وعلامة التثنية:

ألف التأنيث في نحو:

" حبلى " ..... و ..... " سكرى ".

ألا ترى .....

أنها حرف إعرابٍ ، وهي علم التأنيث.

إلا أنهما .....

تختلفان في أن حرف التثنية لا نية حركة فيه ، وألف ... " حبلى " فيه نية حركة.

[/size]

[size=21][size=21]قال أبو علي:

ويدل على أن الألف حرفُ إعرابٍ صحةُ الواو في ... " مِذروان ".

قال:

ألا ترى أنه لو كانت الألف إعراباً ، ودليل إعراب ، وليست مصوغةً في جملة بناء الكلمة متصلة بها اتصال حرف الإعراب بما قبله ، لوجب أن تقلب الواو ياءً ؟

فيقال:

مذريان ... لأنها كانت تكون على هذا القول: ك ..... " لام " ، مغزىً ... و ... مدعىً.

فصحة الواو في ... " مذروان " ، دلالةٌ على أن الألف من جملة الكلمة ، وأنها ليست في تقدير الإنفصال الذي يكون في الإعراب.

قا

_________________