الجزائر تفادت خسارة بـ 5, 8 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي

بعد أن توصلت إلى اتفاق لتأجيل التفكيك الجمركي إلى 2020
الجزائر تفادت خسارة بـ 5, 8 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي






أفضت المشاورات التي أطلقتها الجزائر مع الاتحاد الأوروبي حول عملية
التفكيك الجمركي في إطار اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر
2005 التوصل إلى اتفاق يقضي بتأجيل عملية التفكيك النهائي للحقوق الجمركية
إلى غاية 2020 بعد أن كان مقررا في .2017
وهذا ما سيمنح الجزائر ثلاث
سنوات إضافية من أجل تحضير قاعدة اقتصادية وطنية يمكنها أن تصمد في وجه
هذا الإنفتاح إن تمكنت الدولة من تطبيق سياسة ناجعة لتطوير الاقتصاد
المحلي، كما سمح تأخير التفكيك الجمركي للجزائر بتفادي حوالي 5 ,8 مليار
دولار كخسائر كانت ستسجلها الخزينة العمومية بسبب هذا الانفتاح، استنادا
إلى تقديرات رسمية نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية قائمة على عملية
تجريبية بفاتورة ثابتة للواردات من الاتحاد الأوروبي في الفترة الممتدة من
سنة 2010 تاريخ تجميد التفكيك التعريفي من طرف الجزائر إلى غاية 2017،
وهي التقديرات التي تؤكد أن الجزائر لديها عجز بـ 5,2 مليار دولار تراكم
خلال الخمس سنوات التي طبق فيها التفكيك الجمركي في مراحله الأولى يجب
تداركه. وقد سبق لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية
الاستثمار، محمد بن مرادي، أن قيّم قيمة الخسائر التي تكبّدتها الجزائر
بسبب التفكيك الجمركي بين 2005 و2010 تاريخ توقيفه قدرت بـ 3 ملايير
دولار. وبالمقابل حققت منذ تجميد التفكيك التعريفي ربحا بقيمة 152 مليون
دولار في مجال الحقوق الجمركية.
وصدرت دول الاتحاد الأوروبي من 2005
إلى 2011 نحو الجزائر سلعا وخدمات تقارب قيمتها 100 مليار دولار بمعدل
سنوي بلغ 20 مليار دولار، بينما لم تتعد الصادرات الجزائرية خارج
المحروقات نحو السوق الأوروبية 5 ملايير دولار خلال نفس الفترة حسب
تقديرات الجمارك الجزائرية.
وبالعودة إلى الاتفاق الذي وقّع بين
الجزائر والإتحاد الأوروبي بعد سنتين من المفاوضات، فإنه ينص على تأجيل
رفع الحواجز الجمركية حتى سنة 2020 أمام أصناف واسعة من المنتجات المصنّعة
التي تستوردها الجزائر وينص في شقه الفلاحي على إعادة النظر في بعض
الأصناف التي يوليها الإتحاد الأوروبي الأفضلية، لا سيما المنتجات
الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة ويتعلق بـ 36 حمولة فلاحية تستفيد من
الإعفاء الضريبي، حيث سيتم إلغاء بعضها من الآن فصاعدا وإعادة تهيئة
البعض.
للتذكير، فإن الجزائر طلبت في سبتمبر 2010 تأجيل التفكيك
الجمركي إلى غاية 2020 مبررة ذلك بمنح مهلة إضافية للمؤسسات الجزائرية
لتستعدّ لخوض المنافسة الحادة التي ستفرض عليها بحكم إنشاء منطقة التبادل
الحر الجزائرية الأوروبية. ويقرر اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيد سنة
2005 التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتوجات الأوروبية الموجهة للاستيراد
إلى الجزائر، حيث سيتم تفكيك واحدة منها تماما سنة 2012 والثانية سنة 2017
تاريخ دخول منطقة التبادل الحر حيز التنفيذ. كما تمنح نفس الوثيقة للطرفين
إمكانية تجميد تطبيق هذا التفكيك لمدة ثلاث سنوات إذا كانت التبادلات
التجارية غير متوازنة وتخدم فقط مصلحة طرف واحد.



http://www.elkhabar.com/ar/economie/299832.html