لطلبة الحقوق سنة اولى مدخل العلوم القانونية

المدخل


الى القانون

المدخل
الى القانون .. هو الباب الطبيعي والمنطقي لاستيعاب القانون وتعتبر مباحث
مدخل القانون من اهم مباحث العلم القانوني واللازمة لعمل القانونيين


النظرية العامة في القانون


موضوعات هذه النظرية تعتبر مقدمة في العلوم القانونية....وتتناول موضوعاتهاالقانون مصادره وتقسيماته وفروعه ونطاق تطبيق القانون من حيث الزمان ومن حيث المكان .. وتتسم مباحث هذه النظرية بالعمومية والتحليل.


النظرية العامة للحق


موضوعات هذه النظرية مصدر دراستها وبحوثها هو القانون المدني..وموضوعه الأساسيهو الحق باعتباره مكنة تمنح صاحبها مزايا معينة في ممارسة حق معين.

اقسام القانون وفروعه


أقسام القانون الخاص وفروعه

القانون المدني


يعتبر القانون المدني دعامة القانون الخاص. والأساس الذي قامت وتفرعت عنه كافة فروع القانون الخاص ، ولذلك يعرف بأنه؛ مجموعةالقواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأفراد أيا كانت طبيعتها ، فهو الشريعةوالمنهج العام الذي يجب إعمال احكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في فرع آخر من فروعالقانون الخاص التي انفصلت واستقلت عنه ،كالقانونالتجارياوالقانون التجاريالبحرياوقانونالعملمثلا.


وقد كان يعني القانون المدني عند الرومانالقانون الذي يحكم مدينة روما ومواطنيها ،Jus gentiumوهو القانون الذييحكم علاقات الرومان بالأجانب في الإمبراطورية الرومانية ، والذي اندمج بعد ذلك فيالقانون المدني وأصبحت قواعده تحكم أيضا علاقات الرومان فيما بينهم .


وقد ميز الرومان في العصر الوسيط بينالمجموعات التي وضعها الامبراطورجستنيانفي القرن السادس الميلادي وأطلقوا عليها اسمCorpus juris civilisو بينمجموعةالقانون الكنسيوالتي سميت باسمCorpus juris canonici


ويضم القانون المدني في معظم الدول نوعين منالقواعد : القواعد المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم وتلك المتعلقة بتنظيم الأسرة ،والتي أصطلح على تسميتها بـالأحوال الشخصيةstatut personnel،


والقواعد المتعلقة المنظمة للعلاقات المالية ،والالتزامات والحقوق العينية ، والتي اصطلح على تسميتها بـالأحوالالعينية statut reel

القانونعلم
اجتماعي ، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره ، أعماله و ردود أفعاله ، وهذا
موضوع ضخم ، متغير المضمون ، غير معروف على وجه التحديد ،ويصعب عرضه بدقة
في اغلب الأحوال . وهدفه حكم الجماعات الإنسانية ، حتى لا تترك العلاقات
بين الناس ، عائلية او اقتصادية او سياسية ، فوضى ينظمها كل فرد وفق رغبته
ومشيئته ، والا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت Bossuet
:" حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك احد فعل ما يشاء ، وحيث لا سيد ،
فالكل سيد ، وحيث الكل سيد فالكل عبيد ." لذا كان لابد للمجتمع من نظام
يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الامان في المجتمع . ويعتبر القانون فن
أيضا ، ولكنه جد صعب ومعقد ، لذلك فكل تعريف من تعريفات القانون يجب ان
يتصف بالمرونة وكل تعريف لابد ان من ان يحمل العديد من وجهات النظر ويرد
على اي تعريف للقانون مهما كانت منطقيته استثناءات وفي هذا يختلف القانون
عن العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء
فهل يعتبر القانون علما ام فنا ؟؟
وبعبارة اخرى : هل النظام القانوني علم ام فن ؟؟وقد واجه هذه الفكرة الجد رائعة المسيو جوني Geny في مولفه الشهير : العلم بالصنعة ( Science et technique) او العلم بالصياغة أو الجوهر بالشكل .وحسب التعريف الشائع يقصد بالعلم : النظام الذي يقوم فقط على المشاهدة ، وتقرير الواقع اي التجربة .
أمّا الفن فهو نظام يتكون في خلق الروح ، متخلصا على الاقل جزئيا من الملاحظة العلمية .فالعلم يكشف عن المسلمات ( الجوهر او المادة الأولية ) donne أي ما هو كائن . أما الفن فانه يترجم ما استوحاه الانسان من المثالية او التطلع نحو المثالية ( l'aspiration a un ideal)
ويلاحظ انه يوجد خلط بالضرورة بين العلم والفن ، بين المسلمات والصنعة (
الفن أو الصياغة) . فالملاحظة العلمية المجردة ليست التقرير البسيط لواقعة
، فهي تعمل بالضرورة بمقارنتها بغيرها من الوقائع التي يجب اختيارها ،
وينتهي الأمر إلى كشف قوانين يجب تحديدها ، بمعنى انه في هذا الاختيار
وهذا التحديد تتدخل الصنعة القانونية او الفن بالضرورة لتقرير الوقائع
التي لوحظت او شوهدت . فالعالم لا يكون عالما حقا إلا إذا كانت تقوده في
بحثه فكرة او مثل أعلى . ولكن ليس معنى ذلك أن المقابلة بين العلم والفن
غير موجودة .
فالوضعيون ، الماديون ، العلميون
، لا يعتقدون الا في الواقع ( ماهو كائن ) فالقانون بالنسبة اليهم هو
العلم الذي يدرس المسلمات ، بمعنى ان النظام القانوني يقتصر على بحث
القواعد التي حكمت وتحكم ما هو واقع أو كائن فعلا .. وهذا ما يسمى القانون
الوجودي.
أما المثاليون ، فيؤكدون على العكس ، بان القانون هو فن ، فعند المثاليين : القاعدة القانونية تكون نتيجة الجهود الانسانية نحو المثل الأعلى للعدالة ، والذي يكمن فيه أساسه .

القانون في اللغة هو مقياس كل شيء وهي كلمة معربة ، قيل ان أصلها رومي وقيل قارسي .
وهو في اصطلاح علماء أصول الفقه: هو القاعدة الكلية التي يتعرف منها أحكام جزئياتها .
وتنصرف كلمة قانون
لأكثر من معنى وتحمل تعريفات كثيرة . لكن لا يعنينا هنا إلا ان نثبت له
تعريفا علميا ذلك ان الغاية من التعريف هي إمكان تحديد ما يصدق عليه اللفظ
، و تكون وسيلة التعريف هي بيان الخصائص المميزة له عن غيره مما لايسمى
قانونا.
ولفظ قانون
يصدق في أوسع معانيه على كل علاقة مطردة بين ظاهرتين وهو الاستخدام
المستعمل في العلوم الطبيعية والفلسفة والمنطق و يتوافق هذا المعنى مع لفظ
القاعدة وهو المستخدم في الدراسات القانونية ، فالقاعدة هي علاقة بين
ظاهرتين أما القانون بالمعنى الذي يهمنا فيقصد به - مجموعة القواعد التي
تنظم سلوك الأفراد في مجتمع يلزم بها أفراده ويقرنها بجزاء يوقع جبرا على
من يخالفها.
ومن هذا يستفاد أن:
أولا:- القانون مجموعة قواعد.
ثانيا:- أن هذه القواعد تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
ثالثا:- أن المجتمع يلزم أفراده بهذه القواعد ويقرنها بجزاء يوقع جبرا على من يخالف هذه القواعد.
فالقانون
في مجمله هو مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة
وتوفق بين مصالحهم والتي يفرض على مخالفها جزاء توقعه السلطة العامة،
والقانون بهذا المعنى ليس إلا مجموعة من القواعد ، فالقاعدة هي الوحدة أو
الخلية التي يتكون منها ، وللقاعدة القانونية عدة خصائص هي :
إنها قاعدة سلوكية
إن هدف القاعدة القانونية
هو تنظيم السلوك فهي قاعدة تقويمية يراد بها توجيه السلوك وجهة معينة ،
وهذا التوجيه قد يكون بطريقة مباشرة عندما تتضمن القاعدة أمرا أو نهيا كما
قد يكون توجيه السلوك بطريقة غير مباشرة حيث تضمن القاعدة تعريفا أو
تنظيما فيكون الالتزام بها بمطابقة السلوك لأحكام هذا التنظيم .
إنها قاعدة عامة ومجردة
يقصد بعموم القاعدة
القانونية أن تكون القاعدة غير مخصصة فيما تضعه من أحكام بشخص أو أشخاص
معينين بذواتهم ، ويقصد بالتجريد أن خطاب القاعدة القانونية لا يوجد إلى
شخص بعينه أو واقعة بذاتها وانما العبرة فيه تكون بعموم الصفة وبتحقق
بشأنها الشروط بحيث تنطبق على كل واقعة تتحقق بشأنها الشروط المتطلبة وعلى
كل شخص اجتمعت فيه الصفات المستلزمة ، لذلك يضطرد تطبيق القاعدة القانونية
على كل حالة تنشأ في أي وقت وتتوفر فيها شروط انطباقها .
إنها قاعدة اجتماعيه
إن الحاجة إلى قواعد
القانون لا تظهر إلا مع قيام الجماعة حيث تظهر الحاجة إلى تنظيم علاقات
أفراد هذه الجماعة بعضهم البعض ، فالحياة الاجتماعية تقتضي ضبط علاقات
الأفراد وإخضاعها للقيود التي ترمي إلى تحقيق التوازن بين الجانب الفردي
والجانب الاجتماعي لتحقيق الاستقرار والسلام في الجماعة وهذا دور القاعدة
القانونية .
والقاعدة
القانونية وفق هذا المعنى هي قاعدة اجتماعية فيجب أن تتواءم مع ظروف
المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته ، فإذا انحرفت القاعدة عن هذه الأسس
ولم تراع المثل العليا لذلك المجتمع قدر لها أن تفشل في حكم وتوجيه سلوك
أفراد الجماعة .
إنها قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء
ويقصد بذلك أن للقاعدة
القانونية جزاء ماديا يفرض على مخالفها ، تتولى توقيعه السلطة العامة ومرد
ذلك هو الغاية من القاعدة ذاتها ، فالقانون يهدف إلى إقامة النظام في
المجتمع وحكم سلوك أفراده وهو ما لا يتأتى إن ترك أمر الانصياع إلى حكمه
لتقدير المخاطب بأحكامه بل إن قواعد القانون هي قواعد إجبارية ومن شأن
مخالفتها ترتيب الجزاء .

جميع
الأنظمة القانونية في العالم تتعامل مع قضايا و مسائل متشابهة ،و متماثلة.
والشائع هو التفرقة بين قانون عام وقانون خاص ، القانون العام هو المتصل
بموضوعات تتصل بالدولة عن كثب ويشمل القانون الدستوري والاداري والجنائي.
والقانون الخاص هو المتصل بموضوعات الأفراد والأشخاص ويشمل الملكية
والعقود والمسئولية التقصيرية

ويتعلق
بالقانون العام خارج نطاق الدولة ويتجاوزها للعلاقات بين الدول أي بين دول
وأخرى او بعبارة اخري هو القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول و قانون
المنظمات الدولية

يمكن تقسيم مصادر القاعدة القانونية إلى قسمين :
المصادر المادية أو الموضوعية
وهي المصادر التي يستمد
منها مضمون القاعدة القانونية ،أو بمعنى آخر هي العوامل التي أسهمت في
تكوين مضمون القاعدة كالعوامل الاجتماعية أو الاقتصادية .
المصادر الرسمية أو الشكلية
وهي الوسائل التي تخرج بها القاعدة إلى حيز النفاذ
لتخاطب
الناس بأحكامها على نحو ملزم ، وتسمى رسمية لكونها الطرق المعتمدة التي
تجعل من القاعدة ملزمة ، وهي مصادر شكلية في كونها الشكل الذي تظهر به
القاعدة ملزمة للجماعة . وهي :-
1- التشريع
ويقصد به سن القواعد
القانونية في صورة مكتومة بمعرفة سلطة عامة في الدولة مختصة بوضعه ، كما
يطلق مصطلح التشريع على المصدر أو القاعدة التي تخرج من هذا المصدر .
والتشريع
وفق هذا المعنى له ثلاث خصائص ، فالأولى تتمثل في وجوب صدوره في صورة نصوص
مكتوبة ، والثانية في كونه صادرا عن سلطة عامة مختصة بوضعه ، والثالثة أن
القاعدة التي مصدرها التشريع تتوافر بشأنها خصائص القاعدة القانونية لا
سيما خاصية التجريد التي تؤدي إلى عموم تطبيق القاعدة القانونية .
وللتشريع مزايا متعددة أهمها سهولة وضعه وتعديله وإلغائه ، وكذلك سهولة
الرجوع إليه فضلا عما يؤدي إليه من توحيد النظام القانوني في الدولة
وتحديده وتطوير المجتمع . ويعتبر التشريع أهم المصادر الرسمية للقانون في
الدول الحديثة إذ أن أغلب القواعد القانونية مصدرها التشريع . وسنعرض
للتشريع كمصدر للقانون بشيء من التفصيل لدى دراسته كمصدر للقانون العماني
.
-2 الدين
يعتبر الدين مصدرا رسميا أصليا للقواعد القانونية التي تحكم المسائل التي
تثيرها علاقات الناس بعضهم البعض وعلى الأخص في الدول الإسلامية ،
والمقصود بالدين في هذه الدول القواعد والأحكام التي أنزلها الله تعالى
لارشاد الناس وتوجيه سلوكهم ابتداء من نظم العبادات أي علاقة الإنسان
بخالقه وكذلك المعاملات أي علاقة الخلق بعضهم البعض .
3-العرفيقصد
بالعرف اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة من المسائل مع اعتقادهم بأن
هذا السلوك اصبح ملزما وأن مخالفته تستتبع توقيع جزاء مادي جبرا .
ويعد
العرف أقدم المصادر الرسمية للقانون وهو مصدر تلقائي يرتبط مباشرة بنشأة
وتطور المجتمعات ويتميز العرف بأنه ينبع من الناس باتباعهم سنة معينة في
أمر من أمور حياتهم الاجتماعية . ووفق هذا التعريف فانه يستلزم وجود ركنين
للعرف ، الأول مادي يتمثل في الاعتياد على سلوك معين وهو ما يسمى بالعادة
، والآخر معنوي يتمثل في الشعور بإلزام هذه العادة التي اضطرد على ابتاعها
.
4) الفقه والقضاء
كان الفقه والقضاء مصدرين رسميين للقانون في بعض الأنظمة القديمة ، إلا
أن، دور الفقه تضاءل في القوانين الحديثة حيث انحصر دوره في كونه مصدرا
تفسيريا يرجع إليه للاستئناس فحسب ، غير أن ذلك لا يمس بالدور الذي يقوم
به الفقه في تطوير القانون حيث انه الكاشف الأول لقصور القانون والمطالب
الأول لسد النقص فيه .
وفيما
يتعلق بالقضاء فقد كانت السوابق القضائية مصدرا رسميا من مصادر القانون
حيث أن الأحكام الصادرة عن المحاكم تدخل بصفة تلقائية في صلب القانون
كقواعد لها نفس قوته . وكما هو الحال بالنسبة للفقه فقد تضائل دور القضاء
في القوانين الحديثة فيما عدا القانون الإنجليزي والقوانين التي تنهج نهجه
إذ يمثل القضاء مصدرا رسميا لقواعده القانونية .
5) مبادئ العدالة الطبيعية
بعيدا عن الجدل في تصنيفها مصدرا رسميا أو غير رسمي للقاعدة القانونية فان
المبادئ الطبيعية أو ما يسمى ( مبادئ العدالة الطبيعية ) تعد مصدرا مهما
للقاعدة القانونية ، ويقصد بهذه المبادئ الأسس الطبيعية ( الفطرية) التي
تحكم سلوك البشر

القانونمجموعة
من القواعد والأسس التي تنظم مجتمعًا ما. ويُعد القانون واحدًا من بين
أكثر النظم الاجتماعية الأساسية أهمية وضرورة. ولا يمكن لأي مجتمع أن يعيش
إذا كان كل أفراده يفعلون مايروق لهم دون مراعاة لحقوق الآخرين، أو إذا
كان أعضاؤه لا يعترفون بأن عليهم التزامات معينة في مواجهة بعضهم بعضًا.
وهكذا، يقرر القانون القواعد التي تحدد حقوق أي شخص والتزاماته. ويضع
القانون، أيضًا، الجزاءات التي توقع على من يخالف هذه القواعد، ويبين
كيفية تطبيق الحكومة لتلك القواعد والجزاءات. وبالرغم من ذلك، يمكن
للقواعد التي تطبقها الحكومة أن تتغير. ففي الواقع، تُعدل القوانين بصورة
متكررة لكي تعكس المتغيرات التي تطرأ على حاجات المجتمع واتجاهاته.
وفي معظم المجتمعات،
تضطلع أجهزة حكومية متعددة، وبخاصة أقسام الشرطة والمحاكم، بمهمة التأكد
من إطاعة القوانين. ولأنه يمكن معاقبة أي شخص لعدم إطاعة القوانين، فإن
معظم الناس تتفق على أن تكون القوانين عادلة. وتعد العدالة معيارًا
أخلاقيًا ينطبق على كل أنماط السلوك الإنساني. وتنطوي القوانين التي
تطبقها الحكومة على عناصر أخلاقية قوية. ولهذا، فإن العدالة، بوجه عام، من
المبادئ الموجهة للقانون. لكن باستطاعة الحكومة تطبيق القوانين التي يعتقد
كثيرٌ من الناس عدم عدالتها، وهي أحيانًا تطبقها بالفعل. وإذا ما أصبح هذا
الأمر واسع الانتشار، فإن الناس قد يتخلوْن عن احترام وإطاعة القانون،
وربما تعمدوا مخالفته. ولكن القانون نفسه في المجتمعات الديمقراطية، ينص
على الوسائل التي يمكن استخدامها عند تعديل القوانين الجائرة أو إلغائها.
فروع القانون يمكن تقسيم القانون إلى فرعين رئيسيين، هما: 1- القانون الخاص 2- القانون العام. ويُعنى القانون الخاص بتنظيم الحقوق والالتزامات التي تنشأ نتيجة علاقات أفراد المجتمع بعضهم ببعض. ويُعنى القانون العام
بالحقوق والالتزامات التي تنشأ للناس بوصفهم أعضاء ومواطنين في المجتمع.
ويمكن تقسيم كل من القانون الخاص والقانون العام إلى عدة أقسام فرعية.
وبالرغم من ذلك، تتقارب الفروع المتعددة للقانون العام والقانون الخاص،
وتتداخل في حالات كثيرة.
القانون الخاص:
يحدد الحقوق والواجبات القانونية لأي شخص، فيما يتعلق بكثير من أنواع
الأنشطة التي تربطه بأشخاصٍ آخرين. وتشتمل هذه الأنشطة على كل شيء تقريبًا
مثل عمليات إقراض واقتراض النقود وشراء المنازل أو توقيع عقود العمل.
وتمضي الغالبية العظمى من
المحامين والقضاة وقتها في نظر مسائل القانون الخاصّ. ويعالج المحامون
أكثر هذه المسائل بعيدا عن المحكمة. لكن كثيرًا من الأوضاع تتطلب من
القاضي أو هيئة المحكمة وجوب تحديد ما إذا كانت الحقوق التي يقرها القانون
الخاص لشخص ما قد انتُهِكَت أم لا.
فروع القانون الخاص
ويمكن تقسيم القانون الخاص إلى ستة فروع رئيسية، بحسب نوع الحقوق والالتزامات القانونية المتعلقة به، وهذه الفروع هي:
1- قانون العقود والتجارة
2- قانون الضرر
3- قانون الملكية
4- قانون المواريث
5- قانون الأحوال الشخصية
6- قانون الشركات.
ورغم ذلك، فإن الخطوط
الفاصلة بين هذه الفروع المتعددة ليست دائمًا واضحة. فعلى سبيل المثال
يدخل كثير من حالات قانون الملكية ضمن اختصاص قانون العقود أيضًا.
قانون العقود والتجارة يُعنى بحقوق الأشخاص الذين يبرمون عقودًا والتزامات. والعقدهو
اتفاق بين شخصين أو أكثر، يمكن تنفيذه بالقانون. وتعتمد طائفة متنوعة من
الأنشطة والأعمال التجارية على استخدام العقود. فتُبرم الشركات التجارية
عقودًا مع الشركات الأخرى، كشركات التوريد وشركات النقل، وكذلك مع الأشخاص
العاديين، كالعملاء والمستخدمين.
الضرر مخالفة التزام قانوني
من جانب شخص، يترتب عليه ضرر يصيب شخصا آخر. وقد يسبب الفعل إصابة بدنية
للشخص، أو تلفًا لممتلكاته، أوخسارة لتجارته، أو مساسًا بسمعته، أو
استعمالاً لأمواله دون إذنه. ويجوز للشخص المتضرر مقاضاة الشخص، أو
الأشخاص الذين تسببوا في ضرره. ويختص قانون الضرر بحقوق الأشخاص المتورطين
والتزاماتهم في مثل هذه القضايا. ويقع كثير من المخالفات المدنية دون قصد،
كالتسبب في إحداث ضرر نتيجةً لحوادث المرور. غير أنه إذا كانت المخالفة
المدنية عمديةً ونتج عنها ضررٌ جسيمٌ، فمن الجائز اعتبارها جريمة.

قانون الملكية

قانون
ينظم الملكية ومباشرة الحقوق التي تترتب عليها. والملكية قد تكون عقارية
كالأرض والمباني، وقد تكون منقولة كالسيارة والملابس. وبالرغم من ذلك، يجب
على المالك إدارة ممتلكاته بطريقة مشروعة. وللأفراد أيضًا، حق بيع
ممتلكاتهم أو تأجيرها أو التنازل عنها، كما أن لهم حق شراء ممتلكات
الآخرين واستئجارها. ويحدد قانون الملكية الحقوق والالتزامات المتعلقة
بمثل هذه المعاملات.
قانون الميراث أو قانون التركات
يُعْنَى بانتقال الأموال عند موت أصحابها. ولكل دولة، تقريبًا، قوانين
رئيسية تختص بالميراث، وتضع قائمة بالورثة من الأقارب أو خلافهم الذين
يكون لهم حق الميراث. غير أنه يجوز للأفراد في معظم الدول الغربية الوصية
بأموالهم لأشخاص آخرين خلاف الذين حددهم القانون، وفي مثل هذه الحالات
أيضًا، يضع قانون المواريث القواعد التي تنظم عملية تحرير الوصايا.
وقد حددت الشريعة
الإسلامية، في مصادرها الأساسية القرآن والسنة واجتهادات فقهائها، قواعد
الميراث في المجتمعات الإسلامية، وبينّت نصيب كل وارث حسب حالته من حيث
درجة قرابته للمورّث، ومن حيث نوعه ذكرًا أو أنثى.
قانون الأحوال الشخصية
يحدد الحقوق القانونية والالتزامات الخاصة بالأزواج والزوجات، والأبوين
والأبناء. ويعالج موضوعات مثل: الزواج، والطلاق، والتبني، وإعالة الأبناء.

قانون الشركات
ينظم إنشاء المؤسسات والشركات التجارية وإدارتها. ويختص أساسًا بتنظيم
سلطات ومسؤوليات إدارة الشركات وحقوق المساهمين. وكثيراً ما يُصنَّف قانون
الشركات مع قانون العقود والتجارة تحت اسم واحـد هـــــو قانون الأعمال
التجارية.
القانون العام:
يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالحكومة. ويحدد القانون العام حقوق أي شخص
والتزاماته تجاه الحكومة، ويقرر، أيضا، الأقسام المختلفة للحكومة ويبين
اختصاصاتها.
يمكن تقسيم القانون العام إلى أربعة فروع، هي:
1- القانون الجنائي
2- القانون الدستوري
3- القانون الإداري
4- القانون الدولي.
وفي كثير من الأحوال، تتداخل فروع القانون العام، كما هو الحال بالنسبة لفروع القانون الخاص. فعلى سبيل المثال، قد تشكِّل مخالفة القانون الإداري مخالفة للقانون الجنائي أيضًا.
القانون الجنائي
يختص بالجرائم، أي الأفعال التي تُعَدُّ ضارة بالمجتمع. وتتفاوت الجرائم
من حيث الخطورة مابين مجرد السلوك المخل بالنظام والقتل العمد. ويحدد
القانون الجنائي هذه الجرائم، ويضع القواعد الخاصة بالقبض على المجرمين،
وإمكان محاكمتهم، وعقوبات المذنبين. ويسمى القانون غير الجنائي القانون
المدني، بالرغم من أن لذلك معنًى آخرَ ستتم مناقشته لاحقًا. إلا أن بعض
الجرائم تُعد أيضًا ضررًا، يجوز للمتضرر فيها المطالبة بتعويض وفقًا
للقانون المدني.
تتولى الحكومة المركزية
في غالبية الدول إصدار معظم القوانين الجنائية. وفي بعض الدول، كأستراليا
والولايات المتحدة، لكل ولاية، مثلما للحكومة الاتحادية، مجموعة قوانينها
الجنائية. وبالرغم من ذلك، يجب أن تحمي القوانين الجنائية لكل ولاية
الحقوق والحريات التي يضمنها القانون الدستوري الاتحادي.
القانون الدستوري:
الدستور مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحدد سلطات الحكومة وحقوق الشعب.
وتشكل المبادئ المقررة في أي دستور الأساس الذي يقوم عليه القانون
الدستوري. ويشتمل القانون، كذلك، على قرارات رسمية حول كيفية تفسير مبادئ
الدستور وتنفيذها.
ولدى معظم الأمم دساتير
مكتوبة. وتُعد بريطانيا الاستثناء الأهم من هذه الناحية. فالدستور
البريطاني دستورٌ غير مكتوب. وهو يشتمل على كل الوثائق والتقاليد التي
أسهمت في صياغة نمط الحكومة البريطانية. ويتبوأ الدستور الوطني في معظم
الديمقراطيات مكانًا يسمو به على جميع القوانين الأخرى. ويوضح الدستور
كيفية تسوية التعارض بين أحكامه وأحكام القوانين الأخرى. وللمحاكم في كثير
من الدول سلطة الرقابة على دستورية القوانين التي يجوز لها بموجبها إلغاء
أية قوانين تخالف الدستور فتقضي بعدم دستوريتها.
القانون الإداري تتمثل أهميته في تسيير مرافق الحكومة ويعد أكثر فروع القانون تعقيدًا.
تنشئ الحكومات كثيرًا
منالمرافق الإدارية لكي تضطلع بعمل الحكومة. وتختص المرافق بأعمال، مثل:
التربية والتعليم، والصحة العامة، والضرائب. وتوفر مرافق أخرى متطلبات
الرعاية الاجتماعية، كمعاشات التقاعد والضمان الاجتماعي. وفي معظم
الحالات، تقام المرافق كجزء مكمل للجانب التنفيذي بموجب اختصاصات تمنحها
السلطة التشريعية. ويتكون القانون الإداري أساسًا من:
1- الاختصاصات القانونية التي تمنحها السلطة التشريعية للمرافق الإدارية
2- القواعد
التي تقررها المرافق لتنفيذ اختصاصاتها. ويشمل القانون الإداري أيضًا،
قرارات المحاكم الصادرة بشأن القضايا المقامة بين المرافق والمواطنين
العاديين.

القانون الدولي
يختص بتنظيم العلاقات التي تنشأ بين الدول، سواء في وقت الحرب أو السلم.
وهو يُعنى بالتجارة، والاتصالات، ومنازعات الحدود، ووسائل القتال،
واستخدامات المحيطات، ومسائل أخرى كثيرة. ولكي تصبح القوانين قادرة على
تنظيم العلاقات الدولية، فقد طُوِّرت عبر القرون بطريق العرف والمعاهدات.
غير أن القانون الدولي، خلافًا لفروع القانون الأخرى، يصعب تطبيقه.