تحضير لمسابقات الماجستير والدكتوراه - اجوبة نموذجية متنوعة-

للمهتمين بالتحضير
لشهادة الماجستير -قانون بيئي - قانون اداري (تلمسان)-قانون بنكي -قانون
دولي (وهران )-جنائي (سعيدة)- شهادة الدكتوراه بسيدي بلعباس اختصاص
القانون الصحي -شهادة الدكتوراه اختصاص القانون الاعمال بوهران -دكتوراه
قانون دولي بجامعة عنابة والجرائر العاصمة
اضع بين ايديكم اجوبة نموذجية لاسئلة طرحت في السنوات الفارطة في مسابقات الماجستير . ستعينكم انشاء الله خصوصا في منهجية الاجابة

السؤال:
حدد أهم تطبيقات مبدأ المسؤولية التضامنية والحكمة منه في القانون التجاري الجزائري.

المقدمة: 02 نقطتين
على خلاف أحكام الشريعة العامة بعد مبدأ المسؤولية التضامنية من أهم الدعائم التي تقوم عليها أحكام الالتزامات التجارية.
تحديد المقصود بالمسئولية التضامنية.
نجد تطبيقات هذا المبدأ في مختلف مواضيع القانون التجاري, الشركات
التجارية, العقود المتعلقة بالمحل التجاري, الأوراق التجارية,الإفلاس
والتسوية القضائية.
1. تطبيقات المبدأ في إطار أحكام الشركات التجارية:
o المسؤولية التضامنية لمؤسسي الشركة عن تعهداتهم باسم ولحساب الشركة قبل
إتمام إجراء قيد الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام المادة 549 ق ت ج .
02 نقطتين
o المسؤولية التضامنية للشركاء المتضامنين في كل من شركة التضامن (م 551 ق
ت ج) والتوصية البسيطة (563 مكرر 1) , التوصية بالأسهم (715 ثالثا) 02
نقطتين
o المسؤولية التضامنية للشريك الموصي في حالة ظهور اسمه في عنوان شركة
التوصية البسيطة(563 مكرر2/2) أو في حالة قيامه بأعمال إدارة خارجية ولو
بمقتضى وكالة(563 مكرر 5/2) . 02 نقطتين
o ونفس الأحكام تطبق على الشريك الموصي في شركة التوصية بالأسهم(715 ثالثا). 01 نقطة
o تقرير المسؤولية التضامنية لمقدم السهم غير المسدد القيمة والمحال إليهم
هذا السهم بالمبلغ غير المسدد طبقا للمادة 715 مكرر 48. 01 نقطة
o تقرير المسؤولية التضامنية لمدة خمس سنوات للشركاء اتجاه الغير في حالة التقدير الخاطئ للحصص العينية عند تأسيس الشركة(568/2).
أما في حالة الزيادة في رأس مال الشركة فيكون المدير والمكتتبين بزيادة
رأس المال مسؤولين بالتضامن مدة خمس سنوات اتجاه الغير بقيمة الحصص
العينية المقدمة(574/2). 02 نقطتين
o إمكانية تقرير المسؤولية التضامنية لمديري الشركة وفقا لأحكام المادة 578. 01 نقطة
o تقرير المسؤولية التضامنية لأعضاء مجلس الإدارة عن الأخطاء التي قد
يرتكبها أحد القائمين بالإدارة حيث تشترط المادة 619 ضرورة أن يكون مجلس
الإدارة مالكا لعدد من الأسهم لا يقل عن 20% من رأس مال الشركة يخصص لضمان
جميع أعمال التسيير. 1.5 نقطة ونصف
o طبقا للمادة 715 مكرر23 يعد القائمون بالإدارة مسؤولين على وجه الإنفراد
أو التضامن اتجاه الشركة أو الغير أما عن المخالفات الماسة بالأحكام
التشريعية أو الاتفاقية المنظمة للشركة أو عن الأخطاء المرتكبة أثناء
تسييرهم. 0.5 نصف نقطة
2. تطبيقات المبدأ في إطار أحكام العقود الواردة على المحل التجاري:
o بالنسبة لدائني مستأجر المحل قرر المشرع حماية حقوقهم بفرض التضامن بين
كل من مؤجر ومستأجر المحل عن الديون الناشئة عن العمليات التي يبرمها
مستأجر المحل بمناسبة استغلاله المحل وذلك لغاية نشر عقد تأجير المحل
وطيلة مدة ستة أشهر من تاريخ النشر(م 209). 0.5 نصف نقطة
o في حالة تقديم المحل التجاري كإسهام في شركة تجارية وقيام دائني المساهم
بالمحل بالتصريح لدى الشركة بصفتهم دائنين للشريك المساهم, يتوجب على باقي
الشركاء إما حل الشركة أو إلغاء الحصة المقدمة وإلا اعتبرت الشركة متضامنة
مع مقدم المحل وملزمة بأموالها الخاصة بالدين المترتب على المحل التجاري
طبقا للمادة 117. 0.5 نصف نقطة
3. تطبيقات المبدأ في أحكام السندات التجارية:
o يعد كل موقّع على الورقة التجارية مسؤولا بالتضامن بقيمة هذه الورقة
اتجاه حامليها أو اتجاه كل موقّع على الورقة قام بسداد قيمتها(م 432
بالنسبة للسفتجة والسند لأمر)(م 519 بالنسبة للشيك). 02 نقطتين
4. تطبيقات المبدأ في أحكام الإفلاس والتسوية القضائية:
o من المادة 288 إلى المادة 291 من القانون التجاري
الحكمة من تقرير المبدأ هي دائما وبشكل أساسي حماية حقوق الغير و ضمان
صرامة أحكام الالتزامات التجارية من اجل تأكيد احترامها وتطبيقها من طرف
المخاطبين بها. 02 نقطتين

المادة : الالتزامات

السؤال:
إن تشعب وتجدد الظواهر الاجتماعية يتطلب من القاعدة القانونية ملاحقة الواقع، كيف ذلك؟

الإجابة:
مقدمة: 02 نقطتين
حاجة المجتمع للقانون لتنظيم سلوكاته وبالمقابل ضرورة مواكبة القاعدة القانونية للمجتمع الذي يعيش حالة من التطور والتجدد.
الإشكالية: كيف تقع هذه المواكب؟
i. القاعدة القانونية من صنع الحاكم أم هي نتاج مجتمع 04 نقاط
1. القاعدة القانونية من وضع الحاكم. 02 نقطتين
النظريات الفقهية التي قالت بذلك: المطروح والأسانيد والمآخدات.
2. القاعدة القانونية نتاج المجتمع 02 نقطتين
الإطار النظري والفقهي الذي ينظر لذلك الطرح (سافيني، امرنج، دوجي، جيمي)
ii. ضرورة مواكبة القاعدة القانونية للتطورات 08 نقاط
1. التفسير لدى المدارس الفقهية، المدرسة التاريخية، مدرسة البحث العلمي الحر. 03 نقاط
2. المواكبة المسبقة (صنع القواعد المرنة عند وضع القاعدة القانونية) 02 نقطيتين
3. تأثير العولمة والتدويل على القاعدة القانونية. 03 نقاط
الخطة :03 نقاط

المادة : القانون الدستوري

السؤال:
تعد عملية تعديل الوثيقة الدستورية من
التدابير التي تجعلها تتماشى مع التطورات والطموحات في المجتمع، غير أن
هذه العملية تحكمها ضوابط محددة بنص الدستور.
حلل هذه العبارة في ضوء أحكام الدستور الجزائري الحالي.

الإجابة:
- تعريف السلطة المؤهلة بتعديل الوثيقة الدستورية وتمييزها عن السلطة التأسيسية الأصلية .
إبراز خصائص و مميزات السلطة التأسيسية المحدثة(يشنؤها المؤسس الدستوري +
صلاحيتها محدودة و مشروطة ودائمة + مهمتها تعديل دستور موجود سلفا وتكييفه
مع متطلبات المجتمع والبحث عن الحلول للمشكلات المرتبطة بالحكم) من حيث
تركيبتها: اختلفت وتطورت (من الحاكم إلى العقد بين الحاكم وممثلي الشعب
إلى الجمعية التأسيسية وأخيرا الشعب، ومشاركة عدة جهات من السلطات العامة)
03 نقاط.
طرق وأساليب تعديل الدستور الجزائري الحالي
أ‌- المبادرة بالتعديل: (03 نقاط)
رئيس الجمهورية (المادة 174) أو ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان
المجتمعتين معا (المادة 177) مع أفضلية للرئيس في الذهاب بالمبادرة
وتتويجها في حين المبادرة البرلمانية يتحكم رئيس الجمهورية في الذهاب بها
إلى الاستفتاء الشعبي.
ب‌- التصويت البرلماني على مبادرة رئيس الجمهورية (03 نقاط)
يكون التصويت في حالتين:
الحالة الأولى: (المادة 174) يتم التصويت في كل غرفة على حدة وعلى مضمون المبادرة بصيغتها وحسب الشروط التي تسري على نص تشريعي.
الحالة الثانية: (المادة 176) بعد أن يعرض رئيس الجمهورية مبادرته بتعديل
الدستور على المجلس الدستوري الذي يصدر رأيا موافقا بعدم مساس التعديل
بالمبادئ الحاكمة للمجتمع الجزائري والحقوق والحريات الدستورية والتوازنات
الدستورية يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتضمن التعديل من دون
عرضه على الاستفتاء الشعبي إذ نال المشروع على موافقة ثلاثة أرباع أصوات
أعضاء غرفتي البرلمان.
ت‌- الإستقتاء الشعبي (الدستوري): (03 نقاط)
هو إجراء وجوبي بموجب المادة 174 من الدستور.
هو إجراء اختياري وفق المادة 177 من الدستور.
- الغاية من التنويع في تركيبة السلطة التأسيسية المختصة بتعديل الدستور. (04 نقاط)
منع الاحتكار والتفرد لصالح جهة واحدة ممثلة في شخص رئيس الجمهورية.
- القيود الموضوعية الواردة على تدخل السلطة التأسيسية المختصة بالتعديل (04 نقاط)
هي واردة على سبيل الحصر وتم توسيعها بمناسبة تعديل 2008 لدستور 1996 (المادة 178) مع ذكرها من قبل المتر شح.