مخالفات في مواقيت الصلاة :........القول بأن صلاة العشاء ممتدة الى الفجر.......(34)

مخالفات في مواقيت الصلاة :........القول بأن صلاة العشاء ممتدة الى الفجر.......(34)

القول بأن صلاة العشاء ممتدة الى الفجر


















أكثر المصلين يعتقدون أن صلاة العشاء ممتدة إلى الفجر، ولذا نجد أكثرهم يؤخر الصلاة إلى الوقت الذي يراه مناسبا.

واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: { أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى } أخرجه مسلم عن أبي قتادة. (681).



قال الشيخ الألباني: والحديث
لا دليل فيه على ما ذهبوا إليه، إذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة، ولا سيق من
أجل ذلك، وإنما لبيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يخرجها عامدا عن وقتها
مطلقا، سواء كان يعقبها صلاة أخرى مثل العصر مع المغرب أم لا.



قال ابن حزم في المحلي (178/3): { هذا لا
يدل على ما قالوه أصلا، وهم مجمعون معنا أن وقت صلاة الصبح لا يمتد إلى
وقت صلاة الظهر، فصح أن هذا الخبر لا يدل على اتصال وقت كل صلاة وقت التي
بعدها، وإنما فيه معصية من أخر صلاة إلى وقت غيرها فقط، سواء اتصل آخر
وقتها بأول الثانية أم لم يتصل، وليس فيه أنه لا يكون مفرطا أيضا من أخرها
إلى خروج وقتها وإن لم يدخل وقت أخرى، ولا أنه يكون مفرطا، بل هو مسكوت عنه
في هذا الخبر، ولكن بيانه في سائرالأخبار التي فيها نص على خروج وقت كل
صلاة، والضرورة توجب أن من تعدى بكل عمل وقته الذي حده الله تعالى لذلك
العمل، فقد تعدى حدود الله، وقال تعالى: { ومن يتعدّ حدود الله فأولئك هم الظالمون } "البقرة 229".



وإذ
قد ثبت أن الحديث لا دليل فيه على امتداد وقت العشاء إلى الفجر، فإنه
يتحتم الرجوع إلى الأحاديث الأخرى التي هي صريحة في تحديد وقت العشاء مثل
قوله صلى الله عليه وسلم: { ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط....} رواه مسلم وغيره، وقد مضى بتمامه في الكتاب، ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: {.... وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين } أخرجه مالك والطحاوي وابن حزم، وسنده صحيح.''



فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء إنما يمتد إلى نصف الليل فقط، وهو الحق، ولذلك اختاره الشوكاني في ''الدرر البهية'' فقال: { ....وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل
} وتبعه صديق حسن خان في ''شرحه'' (70-69/1)، وقد روي القول به عن مالك
كما في ''بداية المجتهد ''، وهو اختيار جماعة من الشافعية كأبي سعيد
الاصطخري وغيره. '' انظر المجموع (40/3). نقلا من تمام المنة للشيخ
الألباني (ص: 142-141).





































يتبع إن شاء