ثلاثة أرباع المياه الفرنسية غير صالحة للشرب

[center]

وأثبتت الدراسة التي قام بها الباحث جان كلود لوفيفر
حول نوعية المياه في فرنسا أنه بحلول عام 2015 لن تنطبق المواصفات الصحية
المتبعة حاليا في تصنيف مياه الشرب على ثلاثة أرباع المياه العذبة.
وأفادت
الدراسة التي نشرت أمس بعد بحث وتحقيق استغرق عاما كاملا، بأن السياسة
المتبعة التي تلتزم بها السلطات لمقاومة تلوث المياه لا تتعامل من الناحية
التقنية مع أصل مشكلة التلوث

كما أظهر التحقيق الذي جرى بالتعاون مع خمس من وكالات
المياه الفرنسية الست أنه بعد عشرة أعوام ووفقا لأكثر الاحتمالات سوءا فإنه
لن يتبقى سوى ربع كميات المياه العذبة الصالحة للشرب مع ربع آخر يصنف على
أنه "خطر", فيما يتوزع النصف الباقي بين 23% مشكوكا في نوعيته و27% لا يمكن
أن تبلغ حد الحالة الجيدة بيئيا.
وانتقدت الدراسة غياب "السياسات
الوقائية" في التعامل مع مخاطر تلوث مياه الشرب مشككة في استخدام التربة
والتعامل مع ثروة الغابات التي يمكن أن تساعد في تقليل تأثير التلوث, مشددة
في الوقت ذاته على أن المساحات الخضراء يمكنها أن تمتص 75% من النيترات
التي تضر بالبيئة ثم المياه.
وحثت على الحفاظ على المروج الخضراء
والمناطق الرطبة وعدم الاتجار بالمواد الكيمائية باستثناء المواد المعروفة
التأثير أو التي يمكن السيطرة على تأثيراتها, إضافة إلى متابعة المواد ذات
الطابع السمي والضار بالبيئة.
وتطرقت الدراسة أيضا إلى الملوثات قادمة
من ثلاثة آلاف مادة صيدلية يستخدمها الإنسان داخل دول الاتحاد الأوروبي,
مشيرة إلى أن المواد الضارة تتسرب إلى المياه عبر "مخلفات دورات المياه
وفضلات المستشفيات والمواد البيطرية" المستخدمة في القطاع الفلاحي.
وأخيرا
أشارت إلى مواد المضادات الحيوية التي تتسرب إلى المياه حيث تمنح
البكتيريا قدرة أكبر على المقاومة مثل "السالمونيلا" التي تمكنت من تطوير
نفسها في السنوات الأخيرة, و"الأفثالين" التي تضفي المرونة على الفينييل
متعدد الكلورات وهي تستخدم أيضا في العطور التي تسهم بدورها في زيادة حدة
التلوث.
ومن بين المواد التي تفسد المياه العذبة استنادا للدراسة
المواد السامة التي تعرف باسم "مبطئات اللهب" وتستخدم في الأجهزة
الكهربائية والإلكترونية.