الجزائر تغرق في مستنقع النفط

يزداد اعتماد الاقتصاد الجزائري على مداخيل
النفط، وتتجه الجزائر إلى الغرق الكلي في مستنقع النفط وتكريس اقتصاد ريعي
يتكئ بشكل كامل على عائدات النفط في تغطية النفقات العمومية، ويحمل هذا
التوجه مخاطر كبيرة ومحدقة على السلم والأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
صرفت
الحكومات المتعاقبة أكثر من 370 مليار دولار أمريكي منذ العام 2001، في
مسعى كان موجها بالكامل لإعادة بعث حركية الاقتصاد الوطني الذي توقفت عجلة
دورانه بسبب تداعيات الأزمة الأمنية العاصفة التي هزت البلاد لأكثر من
عشرية كاملة ومعالجة آثارها الوخيمة وإنعاش المؤسسات العمومية ومسح ديونها
ورفع قدراتها التنافسية ودعم الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، بعد عملية
تسريح مست أكثر من 400 ألف عامل خلال فترة الأزمة، إضافة إلى تحسين البنية
التحتية للمنشآت والمطارات والطرق والموانئ ذات الصلة بالشق الاقتصادي،
وهذا في سياق ثلاثة برامج خماسية أقرها الرئيس بوتفليقة منذ 2001، كلف
الأول سبعة مليارات دولار أمريكي وأطلق عليه ''برنامج الإنعاش الاقتصادي''
وامتد بين 2001 حتى .2004 وكلف البرنامج الثاني 55 مليار دولار تحت اسم
''دعم النمو''، امتد بين 2005 حتى .2009 وكلف البرنامج الثالث تحت اسم
''دعم النمو الاقتصادي'' 288 مليار دولار، ويمتد حتى .2014
لكن البرامج
الإنمائية الثلاثة التي رافقتها دعاية إعلامية وسياسية واسعة، خاصة خلال
المحطات الانتخابية والاستحقاقات السياسية الكبرى خلال 13 سنة من حكم
الرئيس بوتفليقة وحددت لها أهداف كبيرة كتشجيع الإنتاج المحلي وتحقيق
الاكتفاء الذاتي وإنعاش الفلاحة وخفض الواردات من الغذاء والدواء
والتجهيزات، لم تثمر في الواقع في تحريك عجلة الاقتصاد وتحسن الأداء
الإنتاجي للاقتصاد الجزائري، حيث ارتفعت واردات الجزائر من الغذاء إلى 51,
3 مليار دولار أمريكي والدواء إلى 17, 1 مليار دولار في النصف الأول من
السنة الجارية بعدما كانت 880 مليون دولار في نفس الفترة من 2011،
والسيارات إلى ربع مليون سيارة في السنة وسجل عجز غير مسبوق في شبكة
الكهرباء والغاز، خلف احتجاجات عنيفة في فصل الشتاء والصيف.
وعلى
العكس تماما مما كان متوقعا، انتهى الوضع إلى ارتفاع قياسي في الاعتماد
على صادرات النفط التي ارتفعت من 92 بالمئة، قبل فترة حكم الرئيس
بوتفليقة، إلى 98 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية
2012، حيث لا تصدر الجزائر خارج النفط سوى 2 بالمئة من مجموع صادراتها،
خاصة أن الوفرة المالية التي تمتعت بها الخزينة العمومية نتيجة ارتفاع
أسعار النفط شجعت على الاستيراد والتوجه إلى اقتصاد الحاويات. وتبرز هذه
الأرقام الفشل في تحقيق برامج الإنعاش الاقتصادي وعدم جدية السياسات
المنتهجة من قبل الحكومات المتعاقبة منذ 1999 وضعف التخطيط والاستشراف
وحالة التخبط الاقتصادي في القرارات، وهو ما يضع الجزائر في مأزق التأثر
سريعا بأي هزات في الأسواق الدولية وغارقة في مستنقع النفط وتحت رحمة
بورصات القمح والحليب والسكر في العالم. ويمثل هذا، أكبر تهديد للأمن
والسلم الاجتماعي للجزائر، ويبرز، أيضا، حاجة الجزائر إلى إعادة النظر في
التوجهات السياسة الاقتصادية بشكل كامل.

http://www.elkhabar.com/ar/economie/299582.html