تغير المناخ

جهود تخفيف

على
البلدان العربية، رغم أنها لا تساهم بشكل رئيسي في انبعاثات غازات الدفيئة
في الغلاف الجوي، أن تباشر جهوداً تخفيفية كجزء من جهد عالمي. ويظهر
استعراض للتقارير الوطنية العربية المرفوعة الى اتفاقية الأمم المتحدة
الاطارية بشأن تغير المناخ والمشاريع والمبادرات الحالية أن كثيراً من
البلدان العربية تنفذ في الواقع مجموعة من السياسات والتدابير الصديقة
للمناخ، تشمل اجراءات لخفض انبعاثات غازات الدفيئة التي هي من صنع البشر،
فضلاً عن اجراءات لتعزيز "خزانات الكربون"، خصوصاً الغابات.

ومن
الأمثلة المحددة في العالم العربي استخدامات طاقة الرياح على المستوى
التجاري في مصر، واستعمال الطاقة الشمسية على نطاق واسع لتسخين المياه في
فلسطين وتونس والمغرب، واعتماد الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لوسائل النقل
في مصر، وأول مشاريع الطاقة الشمسية المركزة في مصر وتونس والمغرب
والجزائر، وأول مجلسين عربيين للأبنية الخضراء في الامارات ومصر، وبرنامج
التحريج الضخم في الامارات، والمدينة الأولى الخالية تماماً من الكربون
(مصدر) في أبوظبي، والمشروع الرائد لاحتجاز الكربون وتخزينه في الجزائر،
واعتماد اعفاءات من الرسوم والضرائب في الأردن لتشجيع استعمال السيارات
الهجينة (هايبريد). لكن غالبية هذه المبادرات مجزأة ولا يبدو أنها تنفذ
كجزء من اطار سياسي شامل على المستوى الوطني، ناهيك عن المستوى الاقليمي.
وفي تطور واعد بشكل خاص، اختارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)،
التي تم تأسيسها حديثاً، مدينة مصدر في أبوظبي مقراً لها. ولا تنحصر أهمية
هذا الخيار في انعكاسه على العالم النامي برمته، بل يؤمل أن يفضي أيضاً
الى أبحاث جوهرية واستثمارات في الطاقة المتجددة في الاقليم العربي.

ويمكن
أيضاً تحسين التعاون بين البلدان العربية، وذلك، على سبيل المثال، في
مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، واستعمال الغاز الطبيعي المضغوط
كوقود لوسائل النقل، والاستثمار في احتجاز الكربون وتخزينه. ونظراً لأهمية
صناعة الوقود الاحفوري في الاقليم العربي، فإن للبلدان العربية مصلحة خاصة
في المساعدة على تطوير تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه للمساعدة في
مقايضة الانبعاثات نتيجة استعمال الوقود الأحفوري. وفي النهاية، اذا كان
ممكناً جعل هذه التكنولوجيا قابلة للاستمرار بالشكل الكافي، فهي ستكون
جزءاً مهماً من استراتيجيات الحد من تغير المناخ العالمي. وبما أن الوقود
الأحفوري سوف يبقى جزءاً مهماً من مزيج الطاقة في أي سيناريو مستقبلي، فإن
احتجاز الكربون وتخزينه هو مجال مهم يجب على العلماء العرب العمل عليه كما
يجب تكريس الموارد لدعم تطويره.

أجرى
المنتدى العربي للبيئة والتنمية استطلاعاً لاستكشاف درجة الوعي بتغير
المناخ لدى الجمهور العربي، وقدرته على فهم الحاجة الى اتخاذ اجراءات،
ورغبته في المساهمة في تدابير تخفيف تغير المناخ والتكيف معه.

وقد
أظهرت نتائج الاستطلاع تزايداً في الوعي، إذ تبين أن 98 في المئة يعتقدون
أن المناخ يتغير، ويعتبر 89 في المئة أن ذلك ناتج من نشاطات بشرية. ويرى
51 في المئة أن الحكومات لا تفعل ما يكفي للتصدي للمشكلة، بينما يعتبر 84
في المئة أن تغير المناخ يشكل تحدياً خطيراً لبلدانهم. ويعتبر أكثر من 94
في المئة أن بلدانهم سوف تستفيد من المشاركة في جهد عالمي للتعامل مع تغير
المناخ، بينما تعهد 93 في المئة بالمشاركة في عمل شخصي لخفض مساهمتهم في
المشكلة. ولدى الطلب من المشاركين أن يختاروا القطاعات التي سيكون لتغير
المناخ تأثير كبير عليها في بلدانهم، تبين أن أحداً منهم لم يقل إنه لن
يكون هناك تأثير البتة. وأعطت الغالبية على المستوى الاقليمي أولوية للصحة
ومياه الشرب وانتاج الغذاء، تلتها المناطق الساحلية. وطُلب أيضاً من الذين
شملهم الاستطلاع أن يختاروا الاجراءات الثلاثة الأكثر أهمية لتخفيف أسباب
تغير المناخ والتكيف مع تأثيراته. وكان تغيير الأنماط الاستهلاكية، وفي
الدرجة الأولى خفض استعمال الطاقة، الاجراء الرئيسي الذي تم اختياره، تلاه
التعليم والوعي. وأتت المصادقة على المعاهدات الدولية وتنفيذها في المرتبة
الثالثة.

المشاركون
في استطلاع "أفد" أبدوا رغبة واضحة بأن تشارك حكوماتهم وتتعاون استباقياً
للتوصل الى حل لمشكلة تغير المناخ. ويبدو أن الجمهور العربي مستعد لقبول
جهد وطني واقليمي ملموس للتعامل مع تغير المناخ ولكي يكون جزءاً منه. أما
المواقف المشككة التي سادت لدى بعض المجموعات حول حقائق تغير المناخ
وأسبابه، سواء التي تنكرها بالكامل أو تحصرها بأسباب طبيعية، فهي تتراجع.
وتظهر نتائج الاستطلاع بوضوح أن تقاعس الحكومات لم يعد خياراً.

المناطق
الساحلية في الاقليم العربي ذات أهمية بالغة. ويبلغ الطول الاجمالي
للسواحل العربية 34 ألف كيلومتر، منها 18 ألف كيلومتر مسكونة. كما أن
غالبية المدن الكبرى والنشاط الاقتصادي في الاقليم هي في المناطق
الساحلية. وتقع الأراضي الزراعية الخصبة الفسيحة في مناطق ساحلية منخفضة
مثل دلتا النيل، كما تعتمد النشاطات السياحية الشائعة على أصول بحرية
وساحلية مثل الشعاب المرجانية والأنواع الحيوانية المرتبطة بها.

البلدان
العربية كل على حدة سوف تتأثر بشكل متفاوت في ظل توقعات متنوعة لارتفاع
مستويات البحار المتعلق بتغير المناخ. وتعتبر قطر والامارات والكويت وتونس
الأكثر تعرضاً من حيث كتلتها البرية: سوف يتأثر واحد الى ثلاثة في المئة
من أراضي هذه البلدان بارتفاع مستوى البحار متراً واحداً. ومن هذه
البلدان، تعتبر قطر الأكثر تعرضاً الى حد بعيد: ففي ظل توقعات مختلفة
لارتفاع مستويات البحار، يرتفع الرقم من قرابة 3 في المئة من الأراضي (متر
واحد) الى 8 في المئة (3 أمتار)، وحتى الى أكثر من 13 في المئة (5 أمتار).

وبالنسبة
الى تأثير ارتفاع مستويات البحار، فإن اقتصاد مصر هو الأكثر تعرضاً الى حد
بعيد: مقابل ارتفاع مستويات البحار متراً واحداً، يكون أكثر من 6 في المئة
من ناتج مصر المحلي الاجمالي في خطر، وهذه النسبة ترتفع الى أكثر من 12 في
المئة مقابل ارتفاع مستويات البحار 3 أمتار. وقطر وتونس والامارات معرضة
أيضاً، اذ أن أكثر من 2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لكل منها هو
في خطر مقابل ارتفاع مستويات البحار متراً واحداً، وهذه النسبة ترتفع الى
ما بين 3 و5 في المئة مقابل ارتفاع مستويات البحار 3 أمتار.

وفي
ما يتعلق بالقطاع الزراعي، سوف تكون مصر الأكثر تأثراً بارتفاع مستويات
البحار. فأكثر من 12 في المئة من أفضل الأراضي الزراعية في دلتا النيل هي
في خطر من ارتفاع مستويات البحار متراً واحداً، وتزداد هذه النسبة
دراماتيكياً الى 25 في المئة (مقابل ارتفاع مستويات البحار 3 أمتار)، وحتى
الى 35 في المئة تقريباً (في أقصى سيناريو لارتفاع مستويات البحار البالغ
5 أمتار).

بدأ
العلماء يدركون بشكل متزايد أن تغير المناخ يشكل عامل خطر ناشئاً على صحة
البشر. وستكون لعدد من تأثيراته المتوقعة تداعيات سلبية على الصحة.
والتأثيرات الصحية قد تكون مباشرة، كما في الأحداث المناخية المتطرفة
كالعواصف والفيضانات وموجات الحر، أو غير مباشرة كالتغيرات في نطاقات
ناقلات الأمراض (مثل البعوض) ومسببات الأمراض التي تنقلها المياه ونوعية
المياه ونوعية الهواء وتوافر الغذاء ونوعيته. وعلاوة على ذلك، ستكون
التأثيرات الصحية الفعلية مختلفة باختلاف البلدان العربية، وذلك وفقاً
للأوضاع البيئية المحلية والظروف الاجتماعية والاقتصادية، ومدى الاجراءات
الاجتماعية والمؤسساتية والتكنولوجية والسلوكية المتخذة.

وقد
أظهرت الأبحاث المحدودة التي أجريت في البلدان العربية أن تغير المناخ
يؤدي دوراً مهماً في تفشي الأمراض المُعدية التي تحملها الناقلات، مثل
الملاريا والبلهارسيا (مصر، المغرب، السودان). وهو يؤثر أيضاً على
التركيزات الموسمية لبعض المواد المثيرة للحساسية في الغلاف الجوي، ما
يسبب ردود فعل مثيرة للحساسية وأمراضاً رئوية (لبنان، السعودية،
الامارات)، ويفاقم تأثير موجات الحر على صحة الجمهور، خصوصاً في البلدان
العربية التي تعاني من مناخات صيفية حارة.

ومن
المتوقع أن تصبح موجات الحر أكثر شدة وأكثر تكراراً وأطول مدة نتيجة تغير
المناخ. وقد تناول عدد من الدراسات في الاقليم معدلات الوفيات المرتبطة
بالحر، ووُجدت بشكل متناغم علاقة جوهرية بين درجة الحرارة ومعدل الوفيات.

وقد
تمّت على نطاق واسع دراسة العلاقة بين الأمراض المُعدية ـ التي تقتل
عالمياً ما بين 14 و17 مليون فرد كل سنة ـ والأوضاع المناخية. فالملاريا،
مثلاً، التي تصيب نحو 3 ملايين فرد في الاقليم العربي كل سنة، قد تصبح
أكثر انتشاراً لأن ارتفاع درجات الحرارة يخفض مدة احتضان المرض ويمدد مجال
البعوض الناقل للملاريا ويزيد تكاثره.

هناك
عدد من تأثيرات تغير المناخ التي تمت مناقشتها بشكل غير مباشر في أجزاء
مختلفة من هذا التقرير، قد يكون لها أيضاً تشعبات صحية. فعلى سبيل المثال،
قد يؤثر ارتفاع مستويات البحار والفيضانات الساحلية على الأمن الغذائي
ويؤدي الى سوء تغذية ومجاعة، وقد يفاقم انخفاض المتساقطات وارتفاع درجات
الحرارة شح المياه، ما يزيد تأثيره السلبي على صحة البشر. من الضروري،
إذاً، أن تكون النظم الصحية في العالم العربي متكيفة ومستعدة للاستجابة
لعواقب تغير المناخ.

المياه
شحيحة في أنحاء الاقليم، حيث الموارد المائية المتاحة أدنى من 1000 متر
مكعب للفرد سنوياً في جميع البلدان العربية باستثناء العراق ولبنان
وسورية. وعلى رغم أن الاقليم العربي يحتل 10 في المئة من الكوكب، فهو يحوي
أقل من 1 في المئة من موارد المياه العذبة في العالم. والتأثيرات المتوقعة
لتغير المناخ في الاقليم العربي، خصوصاً ازدياد درجات الحرارة وانخفاض
المتساقطات المعرضة لمزيد من الاضطراب، من شأنها أن تفاقم حالة التأثر
الحرجة أصلاً، وتلقي حتى بمزيد من الضغط على موارد المياه العذبة
المحدودة. إن كمية الموارد المائية العذبة ونوعيتها في خطر. وارتفاع
معدلات النمو السكاني في الاقليم وارتفاع معدل الاستهلاك الفردي للمياه
العذبة يجعلان المشكلة مزمنة ويفاقمان تأثيرها، إذ أن نحو 80 في المئة من
الموارد المائية العذبة مكرسة للزراعة.

ومن
المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على تدفق الأنهار، ما قد يسبب نواقص مائية
(في حال انخفض هطول الأمطار) أو فيضانات (في حال حدوث ازدياد دوري في هطول
الأمطار). والأنظمة المائية في البلدان النهرية سوف تؤثر أيضاً على
البلدان العربية التي تعتمد على أنهار تنبع من تلك البلدان، مثل العراق
وسورية ومصر والسودان.

وتشمل
تدابير التكيف التي أوصى بها تقرير "أفد" تغيير الأنماط الزراعية، وتبني
تقنيات الاقتصاد بالمياه، واعتماد ادارة متكاملة للموارد المائية، وتطوير
أنواع جديدة من المحاصيل تكون أكثر تكيفاً مع ارتفاع درجات الحرارة وملوحة
التربة، ومباشرة تكنولوجيات مستحدثة لتحلية المياه المالحة. وأخيراً، على
البلدان العربية أن تعيد النظر في توزيع المياه على نشاطات انمائية مختلفة
بناءً على كفاءة استعمال المياه، ممثَّلة بالانتاج لكل متر مكعب من المياه
بدلاً من الانتاج لكل وحدة مساحة من الأرض، أي الارتقاء باستعمال المياه،
خصوصاً في الزراعة، الذي يعطي حداً أقصى من العائد الاقتصادي لكل وحدة حجم
من المياه